أسعار الإسمنت وقرار معالي الوزير؟؟!
صلاح بن عبد العزيز الحسن

لقد كان لقرار وزارة التجارة والصناعة بشأن مراقبة نقاط البيع للأسمنت والإشراف على عملية توزيعه من قبل الموزعين، صدى طيب في نفوس المهتمين خاصة بعد الارتفاع المريع لأسعاره، وتأمّلنا خيراً للحد من ارتفاع اسعاره التي وصلت في العاصمة الرياض وبالتحديد من أمام أسمنت اليمامة (20) ريالاً للكيس الواحد، هذا والبيع بالجملة وليس هناك أقل من (100) كيس من الموزعين، فهناك أمر غريب وليس بطبيعي في عملية البيع!! فالمصنع لا يبيع لصاحب الحاجة حتى وإن باع فهو يطلب فسح بناء ويحتاج لسعة صدر وقوة تحمل والصبر على الجوع فأنت ستكون موجوداً فيما يسمى صالة المبيعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا او أكثر من ذلك، والكمية لا تتجاوز مئة كيس، وترى الناقلات الممتلئة عابرة أمام عينيك .. هذا ما حدث لي بالتحديد بعد قرار الوزارة المشار إليه آنفاً طبعا لو ذهبت لما يسمى المبسط (أماكن بيع مواد البناء) فالسعر يتجاوز ذلك بكثير. المهم أن أوضاع بيع الأسمنت في حالة يرثى لها ومع كل الأسف ليس هناك لا رقابة ولا تنسيق ولا تقدير لحاجة الناس، لا من قبل المصنع ولا من قبل من يسمون بالموزعين الذين يتصيدون الزبائن المستسلمين لما يطلبه منهم موظفو المبيعات المحترمون مع غير الزبائن المحتاجين فعلا للإسمنت وبحسب ما قاله لي أحد موظفي المبيعات إن البيع ممنوع للزبائن ويقتصر على الموزعين فقط، وأن هذا القرار صدر قبل أكثر من شهرين وهذا ما اضطرني للشراء بسعر (18) ريالا حمولة (500) كيس من أمام بوابة المصنع على طريق الخرج، والله لقد كانت حاجتي للوقت أكثر بكثير من المال فكنت مضطرا لذلك وخابت آمالي في قرار الوزارة وتذكرت ما يحدث في منطقة مكة المكرمة وأبها وكل ما سمعناه من أسعار خيالية واسواق سوداء!! إلى متى هذا الوضع؟ وهل من مجيب على أرض الواقع وليس من خلال وسائل الإعلام وأين رقابة وزارة الصناعة والتجارة عن نقاط البيع؟؟