للاطلاع على السياسات والإجراءات الحكومية الجديدة
غرفة جدة تدعو أصحاب المنشآت الصغيرة في لقاء مفتوح مع المسؤولين بالدوائر الحكومية الأربعاء القادم

وجهت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة الدعوة لأكثر من 3000 منشأة صغيرة وأصحاب وصاحبات الأعمال الجدد لحضور اللقاء المفتوح الأول لمديري الدوائر الحكومية بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والمزمع عقده يوم الأربعاء 15 جمادى الأولى بقاعة إسماعيل أبو داود بمقر الغرفة الرئيسي تمام الساعة 7.30 مساءً بتنظيم من (إدارة السياسات العامة والإجراءات الحكومية التابعة لمركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة) وتحت رعاية صندوق عبداللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، صرح بذلك الأستاذ زياد بسام البسام عضو مجلس غرفة جدة ورئيس مجلس إدارة مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة.
مشيراً إلى أن الغرفة قد دعت إلى هذا اللقاء كلا من الأستاذ عبدالرؤوف بن الصادق القايدي مدير عام مكتب العمل بمحافظة جدة، والأستاذ عبدالله بن مسفر الحربي مدير عام فرع مصلحة الزكاة والدخل بجدة والعقيد محمد بن حسن الأسمري مدير جوازات منطقة مكة المكرمة، والأستاذ عمر عابد الإدريسي مدير عام مكتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة كمتحدثين رئيسيين في اللقاء المفتوح الأول.
وأضاف البسام إلى أن المسؤولين في الدوائر الحكومية المشاركة في هذا اللقاء سوف يستعرضون السياسات العامة والإجراءات الحكومية المتبعة والمستحدثة في إدارتهم لصالح أصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة والمبادرين الجدد في سوق العمل الحر، وأهاب البسام بأصحاب وصاحبات الأعمال الحضور والمشاركة في هذا اللقاء المهم مشيراً إلى عزم الغرفة لعقد لقاءات مفتوحة خلال العام الحالي 1426هـ باستضافة عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية المعنية في منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة والذين سيتم دعوتهم لاحقاً بإذن الله، وذلك في إطار التنسيق المستمر والتعاون البناء والوثيق بين الغرفة وتلك الدوائر بهدف رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة وأصحاب وصاحبات الأعمال الجدد.
كما يأتي ضمن استراتيجية عمل المركز (خدمة هذه الشريحة المهمة من منتسبي الغرفة وعملاء المركز التي تشكل ما نسبته 90% من إجمالي عدد المنشآت بجدة تقديراً لدورها المهم في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني)، وذلك بتقديم خدمات متطورة لقطاع المنشآت الصغيرة وفقاً للبسام، مؤكداً في ذات السياق إلى اهتمام خطط التنمية المتعاقبة لنمو هذا القطاع من خلال وضع الخطط الضرورية واللازمة لقيامه وتقديم الدعم له وتفعيل السياسات العامة التي تحكم توجهاته ومن أهمها (تسهيل الإجراءات) باعتباره ضرورياً لتحقيق أهداف هذه الخطط على أرض الواقع وزيادة الازدهار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية وتنوع مصادر الدخل، والحديث للبسام تبقى حقيقة أن هذه المنشآت ضرورة لابد منها فهي الوسيلة التي يستطيع من خلالها قطاع واسع من الشباب والشابات وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إلى عالم الأعمال وهي إحدى الوسائل العملية الرئيسية لتوفير فرص العمل، كما أن أصحابها وصاحباتها يقدمون خدمات حقيقية للمجتمع ونحن جميعاً في حاجة ملموسة لنموها وتطورها لأن فشل أي مشروع صغير يمثل خسارة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي لا يستهان بها ويكون لها تداعياتها السلبية التي ربما لا نستطيع تقدير حجمها، فالمنشآت الصغيرة تقوم بدور تكاملي مع المشروعات الكبيرة وتوظف المدخرات الصغيرة المتاحة في السوق وتحقيق التنمية المتوازنة، وتعتبر حافزاً على الإبداع والابتكار، ولذلك فإن للدولة دوراً مهماً في حمايتها من الانزلاق نحو الفشل.ودعا البسام في ختام حديثه أصحاب المشروعات الصغيرة والمبادرين الجدد للحضور والمشاركة في هذا اللقاء المفتوح والتفاعل الإيجابي مع المسؤولين في الدوائر الحكومية لتحقيق الاستفادة المثلى لمشروعاتهم الخاصة.