تحقيق (الجزيرة) كشف الحقيقة

طالعنا التحقيق الذي أجري مع بعض الزملاء من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الإمام في عدد الجزيرة (11939) ليوم الاثنين 29 ربيع الأول 1426هـ. وكل ما ذكر فيه كان صواباً، لكن الواقع يحكي أكثر مما ذكر بكثير، ولعلي لا أطيل على القارئ العزيز، فأسرد هنا بعضاً من تلك القرارات التعسفية التي تطال عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة: لعل صم الأذان عن بعض معاناتنا ليس أقلها، فهناك تفسير لوائح أعضاء هيئة التدريس بما يضاد - دائماً - مصلحة العضو، وتأخير الترقيات بحجج واهية، وتعطيل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المشاركة في المؤتمرات والندوات، والتدخل المباشر في بعض قرارات المجالس العلمية، والتأخير بل نسيان صرف المستحقات المالية، ليس بدل الحاسب بأقلها. على الرغم من العوائد المالية التي تحصل عليها الجامعة إضافة إلى الميزانيات الكبيرة لها (فهناك عوائد ضخمة تتمثل بما يسمى (رسمنة) أي جعل رسوم كبيرة على جميع خدمات الجامعة: كدفع تأمين السكن بمبلغ ألفي ريال ودفع رسوم الخدمات الماء والكهرباء (وهي مكفولة من الدولة وفقها الله لهذه الجهة الحكومية) وحتى المنشآت الرياضية التي وضعت للمنسوبين لم تسلم من الرسمنة، فلا يستطيع عضو هيئة التدريس الاستفادة من هذه المنشآت إلا بدفع رسوم مالية كبيرة له ولأبنائه، حتى وصل الأمر في بعض الأقسام العلمية أنه يلزم عضو هيئة التدريس بدفع رسوم فصلية كراتب للمراسل في القسم العلمي التابع للجامعة!!. فأين تذهب تلك العوائد المالية الضخمة سنوياً من نحو: رسوم الانتساب طلاب وطالبات (لكل طالب 3000 ريال)، ورسوم الدبلومات الكثيرة، صندوق الطلاب (يحوي الملايين)، وعقد التشجير المتضخم، إعلانات مرآة الجامعة، وتأجير منشآت الجامعة لبعض الجهات.. وغيرها كثير.. وقد ذكر في التحقيق أن السبب يعود في كثير من الأوقات إلى بعض القرارت الغريبة، وهذا ما يفسر حقيقة ضخامة ملفات القضايا المرفوعة ضد الجامعة في الجهات الحقوقية (كديوان الخدمة المدنية، وديوان المظالم، وبعض الجهات العدلية).
هذه بعض همومنا التي ننوء تحت وطأتها رجاء صبح جديد أكثر بهاءً ونوراً وضاء جميل.