استقالة مسؤول بالأمم المتحدة بعد مزاعم عن استغلال منصبه لصالح ابنه

* نيويورك - الوكالات:
أعلنت الأمم المتحدة أن الكسندر ياكوفليف مسؤول المشتريات بالأمم المتحدة استقال فجأة وقام محققون في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بإغلاق مكتبه.
وتم التحقيق عدة مرات مع ياكوفليف بشأن منح عقود في العراق في تحقيق ترأسه بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
لكن السبب المباشر لاستقالته منفصل عن تحقيق الأمم المتحدة بعد مزاعم بثتها شبكة فوكس نيوز بأنه ساعد ابنه في الحصول على وظيفة لدى شركة تعاملت مع الأمم المتحدة وإن كان ليس بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي إن ياكوفليف (52 عاماً) بعث استقالته بالفاكس مساء الثلاثاء بعد يوم من إعلام مسؤولين في الأمم المتحدة عن إجراء تحقيق داخلي في مزاعم عن تضارب مصالح.
وقالت المتحدثة إن خطاب الاستقالة أشار إلى (مزاعم تشمل أنه انتهك لوائح العاملين المعمول بها ومن أجل حماية سلامة وشهرة ومصالح المنظمة).
ووفقاً لتقرير فوكس نيوز فقد ساعد ياكوفليف ابنه في الحصول على وظيفة لدى شركة آي. اتش. سي. سيرفيسز التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي وردت معدات وخدمات أخرى للأمم المتحدة من بينها العمل كسمسار نيابة عن شركات أخرى.
لكن لا توجد أدلة على أن شركة آي اتش سي عملت في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغ قيمته 67 مليار دولار والتي وردت أطعمة وأدوية وسلعاً أخرى إلى العراقيين العاديين الذين عانوا نتيجة لعقوبات الأمم المتحدة التي فرضت في عام 1990 بعد أن غزت القوات العراقية الكويت.
وقال متحدث باسم فولكر إنه يمكنه أن يؤكد أن اللجنة وجهت مكتب ياكوفليف (في إطار تحقيق مستمر) ليس له علاقة بالتحقيق الداخلي الذي تجريه الأمم المتحدة والذي يجريه مكتب خدمات الإشراف الداخلي.
وياكوفليف ليس متهماً بارتكاب أي أخطاء وأشير إليه عدة مرات في تقرير فولكر في شهر فبراير - شباط على أنه أصر على اتباع لوائح الأمم المتحدة في عقود أخرى للعراق.وبموجب برنامج النفط مقابل الغذاء كان يسمح للرئيس العراقي السابق صدام حسين ببيع نفط لشراء سلع مدنية أثناء سريان العقوبات على البلاد.
وفيما يتصل بالأمم المتحدة أيضاً فقد قدمت الولايات المتحدة رسمياً يوم الأربعاء مقترحاتها لإصلاح المنظمة الدولية وتتضمن المقترحات توسيعاً محدوداً لمجلس الأمن مع (حوالي مقعدين) دائمين جديدين أحدهما لليابان.
وفي كلمة أمام الجمعية العامة، عرضت آن باترسون نائبة رئيس البعثة الأميركية في الأمم المتحدة، سلسلة معايير صارمة لتقييم أهلية أي بلد لشغل مقعد في مجلس الأمن الموسع تتضمن القدرات العسكرية لهذا البلد وثقله الاقتصادي والتزامه بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.وبعد أن أكدت أن بلادها لا تريد أن تنفرد في عملية إصلاح الأمم المتحدة وستعمل مع شركائها، حددت باترسون سبع (أولويات) أميركية لهذا الإصلاح بدءاً بإدارة تتحلَّى بمزيد من المسؤولية على أعلى الصعد في الأمم المتحدة وصولاً إلى اعتماد تحديد واضح للإرهاب. وقالت إن (الإصلاحات مترابطة)، محذِّرة من (تركيز حصري) على إصلاح مجلس الأمن وحده.