* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - علاء عبد الناصر:
يجري مسؤولو بنك القاهرة الشرق الأقصى مفاوضات مكثفه مع بنكين محلليين وبعض المؤسسات المالية الخارجية في محاوله لإقناع إحدى تلك الجهات بشراء البنك في ظل عدم قدرة المساهمين على زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه وهو الحد الأدني المطلوب من قبل البنك المركزي.
وصرح أحمد جلال حمدي العضو المنتدب لبنك القاهرة الشرق الأقصى أن إدارة البنك تزود الجهات المالية المهمة بالشراء بجميع المعلومات المتاحه عن البنك البالغ رأس ماله المدفوع 60 مليون جنيه.
وكشف حمدي عن قرب الانتهاء من تقييم البنك من قبل جهة خارجية مخصصة.. وقال إن هناك اتفاقاً مبرماً مع مكاتب خارجيه للترويج للبنك بين أكثر من جهة تعمل في أسواق عالمية كبرى وأنه في حالة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إحدى تلك الجهات وبعد الحصول على موافقة المساهمين ستتولى تلك الجهات سواء كانت مستثمراً استرايجياً خارجياً أو بنكاً محلياً عملية تغطية الزيادة في رأس المال.
وتوقع حمدي قيام البنك المركزي بمد المهلة المحددة المقرر لها منتصف يوليو المقبل بعض الوقت بشرط التوصل للاتفاق ولو مبدئي مع مستثمرين يتولون تغطية الزيادة الجديدة البالغة نحو 440 مليون جنيه.
وأشار حمدي إلى أنه حتى الآن لم تتضح معالم الفترة المقبلة في ظل عدم القدرة على الوصول برأس المال للحجم المطلوب وكذا عدم قدرة المساهمين على تغطية الزيادة بالإضافة إلى عدم وجود عروض فعلية جادة للاستحواذ على البنك والاندماج فيه.
ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة الشرق الأقصى يعد مشروعاً مصرياً كورياً تم تأسيسه نهاية السبعينات ويبلغ رأس ماله حالياً 60 مليون جنيه وتساهم فيه بنوك كورية بنسبة 49% في حين يساهم الجانب المصري بالنسبة الباقية منها 20% لبنك القاهرة مما يشير إلى أن المفاوضات المحلية يدخل بنك القاهرة طرفاً أساسياً فيها والمفاوضات الخارجية تنصب على البنوك الكورية بحكم مساهمتها في البنك ويتوزع الباقي ما بين شركات تأمين ومستثمرين مصريين.
| 
"الاقتصادية"