بعد أن أمر ستالين بترحيل شعوب بأكملها
بلدان البلطيق تصور نفسها بأنها الضحية الوحيدة

* موسكو - سعيد طانيوس:
أعلن قسطنطين كوساتشيوف رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس النواب الروسي (الدوما) أن سعي بلدان البلطيق لتصوير نفسها بأنها الضحايا الوحيدة لعمليات الترحيل الستالينية يعتبر تجديفاً من وجهة نظر التاريخ وشيئاً لا معنى له من وجهة نظر السياسة المعاصرة.
وعلق كوساتشيوف على الذكرى السنوية لقيام ستالين بترحيل بعض سكان منطقة البلطيق والتي يحتفل بها على نطاق واسع في دول البلطيق فقال (إن هذه الأفعال لا مبرر لها بلا شك.. وكانت من أبشع الجرائم لهذا النظام.. بيد أنها جرت في إطار الدولة الموحدة وكانت جريمة النظام الحاكم ضد أبناء البلاد عامة، وليس من قبل دولة ضد دولة أخرى).
وكان الزعيم السوفييتي الرهيب, جوزيف ستالين, قد أمر بترحيل شعوب بأكملها من مناطق سكناها بعيد الحرب العالمية الثانية, عقابا لها على تعاون أفراد منها مع جيش ألمانيا النازية الذي غزا أجزاء شاسعة من الامبراطورية السوفيتيتة عام 1941م. وقال كوساتشيوف (لقد شملت موجة الترحيل بشكل رهيب أمماً وشعوباً أخرى وبضمنهم الروس). وحسب قوله فإن شعوب البلطيق لم تعان أكثر من الشعوب الأخرى من حيث النسبة العددية للسكان. وأضاف النائب قوله (علما بأنه لا مجال هنا لأية مقارنة).
واعتبر هذا النائب المقرب من الكرملين (أن تصوير دول البلطيق لنفسها بأنها الضحايا الوحيدة للترحيل يعتبر تجديفا من وجهة نظر التاريخ وأمراً لا معنى له من وجهة نظر السياسة المعاصرة).
وأكد كوساتشيوف قائلاً (يجب التعامل مع تلك الأحداث بصفتها مصيبة تاريخية عامة، وعدم محاولة تسوية الحسابات مع أبناء وأحفاد من كان مذنباً في ارتكاب هذه الجرائم).
وأضاف (لقد شارك في أعمال القمع ممثلو الروس والأوكرانيون والجورجيون والقوميات الأخرى.. كما شارك فيها ممثلو الشعوب التي كانت تقطن في منطقة البلطيق، وهم شاركوا بنشاط في أفعال أجهزة الأمن في الاتحاد السوفيتي). وعلق كوساتشيوف على تصريحات السياسيين الليتوانيين والاستونيين بهذه المناسبة فأشار إلى (وجود لعبة سياسية كبرى ترتبط بالعلاقات المتبادلة بين روسيا وبلدان البلطيق، كما تجري المحاولات لتحميل روسيا المعاصرة أكبر قدر من الذنوب، وبضمنها التاريخية).
وحسب أقواله فإن موضوع الاحتلال (لا مستقبل له من وجهة النظر التاريخية).
ومما له دلالته أن قيادة ليتوانيا تدرك ذلك: فإن قانون التعويضات الذي أقره برلمان ليتوانيا في عام 2000 لم يوقعه رئيس البلاد، ولهذا لا تتسم هذه الوثيقة بصفة قانونية).
ولاحظ النائب أيضا أن بوسع موسكو (طرح مطالب مقابلة أيضاً.
لكننا نعتقد بأن هذا غير صائب.. إذ يمكن أن نغرق في لجة المطالب المتبادلة هذه).