في ختام زيارتها الاستطلاعية
منظمة (هيومن رايتس ووتش) تتحفظ على (مشروع العفو الشامل) في الجزائر

* الجزائر - محمود أبو بكر :
أنهى الوفد الممثل لمنظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الأمريكية زيارته الاستطلاعية الخامسة للجزائر التي وصلها لاستطلاع وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة بالبلاد بالإضافة إلى متابعة ملف الإصلاحات الخاصة بالعدالة وسيرها ومشروع العفو الشامل الذي يطرحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية التي خلفها الإرهاب.
وحسب إيريك غولدستاين مسؤول البحث والتحقيق في المنظمة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، فإن طبيعة المهمة - التي استغرقت 10 أيام - شملت زيارة مناطق كانت مسرحاً لأبشع أعمال العنف بين عامي 1992 و1997، مؤكداً (أن مشروع العفو الشامل وعمل العدالة شكلا جدول أعمال اللقاءات مع المسؤولين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً المسؤولين الجزائريين)، وكشف المتحدث في مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس الماضي بالعاصمة الجزائرية عن ملاحظات الوفد الأولية حول الزيارة.
مشدداً على أن منظمته لا تعارض إرساء السلم المدني والاستقرار في الجزائر، ولكنها تعارض الاتجاه الذي يقود إلى إصدار عفو شامل بحق الإرهابيين وعناصر الأمن الذين تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان، بدون أن يتابعوا قضائياً وتأخذ العدالة مسارها بخصوص هذا الملف، وأضاف: إن (مبدأ اللا عقاب هو الذي تسبب خلال سنوات الأزمة الدموية في إذكاء مشاعر الحقد) واستطرد قائلاً: (ليس من الإنصاف القول بأن كل من يتساءل حول مضمون مشروع العفو الشامل أو ينتقد فكرة اللا عقاب، بأنه يريد بقاء الجزائر غارقة في مستنقع العنف).
ولدى تناوله أجندة العمل التي ربطت الوفد بالجزائر خلال العشرة أيام كشف غولدستاين أن وفد المنظمة التقى بمسؤولين في وزارة العدل واستفسرهم حول مشروع العفو، مشيراً إلى أن ردهم كان أن (رئيس الجمهورية وحده فقط من يحق له الإجابة)، على اعتبار أنها مبادرته. وتوقف المتحدث لدى ملف الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة، حيث أكد أن ما تم قطعه في هذا المجال من (حيث النصوص فهو يمضي في الطريق الصحيح). إلا أنه عبر في الآن ذاته عن قلق المنظمة من (تراجع هامش حرية التعبير والصحافة في البلاد)، بالرغم من اعترافه بأنها سجلت (تقدماً كبيراً) في هذا المجال مقارنة بدول أخرى.
كما أعرب عن أمل المنظمة في أن ترفع حالة الطوارئ، وضمان أكثر للحقوق الأساسية خصوصاً فيما يتصل بحرية تنظيم المسيرات والتجمعات السلمية وحق تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.