* جدة - نانا السقا:
بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في المساهمات العقارية في المملكة العربية السعودية أكثر من 14 مليار ريال بعدد 53 مساهمة عقارية شملت الأراضي والمجمعات السكنية.
وقال رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني بالغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس عبد المنعم محمد نيازي مراد عقب اختتام اجتماعات فريق عمل المساهمات العقارية برئاسة المحامي وهيب إبراهيم الامي وحضور عدد من المتخصصين في صناعة العقار والمستشارين والمحامين بمقر الغرفة بجدة أن الاجتماع أوصى بأن يقتصر طرح المساهمات العقارية أياً كان نوعها على مكاتب العقار المرخص لها وشركات التضامن المسجلة رسمياً كشركات تضامنية وأن لا يقل رأس مال المكتب أو الشركة عن خمسة ملايين ريال وأن لا تقل مدة ممارسة المكتب أو الشركة عن ثلاث سنوات للنشاط العقاري.
وأضاف مراد أن التوصيات شملت أن يتم قيد المكتب العقاري أو الشركة التضامنية في السجل التجاري واشتراط فتح فرع أو عدة فروع في نفس مدينة طرح المساهمة العقارية وقصر بدء إجراءات طلب المساهمة العقارية على المدينة التي ستتم فيها المساهمة ولا يجوز طرح أي مساهمة عقارية من أي نوع أو الإعلان عنها إلا بعد استيفاء الإجراءات الرسمية المطلوبة وموافقة وزارة التجارة والصناعة عليها.
ولفت إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي باسم صاحب المساهمة أو الشركاء المتضامنين ويكون الصك مستوفياً للإجراءات النظامية بما في ذلك التهميش على الصك بعدم وجود أي إجراء من الإجراءات المنافية للملكية الكاملة للأرض، وذلك بموجب إفادة من كتابة العدل في مدينة المساهمة وأن يتم التهميش على الصك بعدم السماح لصاحب المساهمة أو غيره بالتصرف في أرض المساهمة بناء على طلب من وزارة التجارة والصناعة أو صاحب المساهمة.
وأفاد أن التوصيات أكدت على ضرورة أن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة في نفس المدينة وأن يتم تعيين محامٍ قانوني لمراقبة أعمال المساهمة ومستشار مالي لإعداد الجدوى الاقتصادية عن المساهمة المرخص لها بالعمل إضافة إلى ضرورة أن لا تقل ملكية المكتب العقاري أو شركة التضامن في المساهمة عن 20 في المائة من قيمة المساهمة وأن يتم فتح حساب بنكي واحد للمساهمة في بنك محلي معتمد توضع فيه جميع الأموال التي تُحصّل من المساهمين بما في ذلك حصة المكتب العقاري أو شركة التضامن.
وأوضح رئيس لجنة التطوير العقاري والعمراني أن التوصيات دعت المساهمين إلى تشكيل لجنة لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة ولا يزيدون عن سبعة لتكوين لجنة تنفيذية مهمتها التأكد من أن أموال المساهمة قد أودعت بأكملها في حساب المساهمة في البنك والتأكد من شرعية وصحة سحب المبالغ.. وتتولى اللجنة التنفيذية مع المحاسب القانوني الاطلاع على مستندات التطوير والتشغيل وأي مصاريف تعتمدها اللجنة وأن تساهم في تصفية المساهمة بالاشتراك مع المحاسب القانوني وتكون مسؤولة عن الأخطاء التي قد تحدث ويترتب عليها أضرار بالمساهمين بما في ذلك تعويض المساهمين عن الأضرار المتعمدة.
وقال مراد إن من مهام اللجنة التنفيذية أن يدفع المساهمون قيمة مساهماتهم بموجب شيكات باسم المساهمة في الحساب البنكي الذي يحدد في الإعلان ولا يجوز للمكتب العقاري أو للشركة التضامنية السحب من هذا الحساب إلا بموافقة اللجنة وأن يحدد الموعد النهائي لتصفية المساهمة على أن لا تتجاوز المدة ثلاث سنوات من تاريخ طرحها للاكتتاب وأن تصفى بالبيع عن طريق المزاد العلني إلى جانب تحديد الجدوى الاقتصادية قيمة السهم الواحد وعدد الأسهم.
وأضاف أن التوصيات أشارت إلى ضرورة أن يتم الإعلان عن المساهمة بالصيغة التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقديمها وأن يشمل الإعلان تحديد موقع الأرض محل المساهمة وبيان حدودها ومساحتها ورقم وتاريخ صك الملكية ووضع لوحة كبيرة في موقع الأرض يشير إلى ملكية أرض المساهمة وتحديد اسم المكتب العقاري أو شركة التضامن واسم المساهمة ورقم وتاريخ موافقة الوزارة عليها ورقم حساب المساهمة في البنك واسم البنك وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمة السهم وأن لا يتضمن الإعلان عن المساهمة أية نسبة متوقعة للأرباح وفي حالة الإعلان بطريقة أو أخرى عن نسبة متوقعة للأرباح فإن الجهة المخولة ستطلب من صاحب المساهمة تصحيح الإعلان في نفس وسيلة الإعلان وفي حالة التكرار يتم إيقاف المساهمة من قِبل الجهة المعنية. وبيَّن المهندس عبد المنعم مراد أن التوصيات ألا تزيد مدة الاكتتاب عن تسعين يوماً, وتلغي المساهمة إذا لم تغط كامل قيمة الأسهم خلال تلك المدة، ويلتزم المكتب العقاري أو الشركة بإعادة كامل قيمة الأسهم المكتتب بها للمساهمين في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إلغاء المساهمة وفي حالة أن المساهمة هو بناء وحدات عقارية أو بناء مبانٍ سكنية فسوف يُضاف عدد من الشروط منها أن تشمل الجدوى الاقتصادية للمساهمة تحديد تكلفة ومدة البناء وأن يبدأ تنفيذ البناء خلال تسعين يوماً من تاريخ قفل باب الاكتتاب وتصفية المساهمة خلال عام واحد من تاريخ انتهاء أعمال البناء واستلامها من المقاول.
|
"الاقتصادية"