فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء في الكويت

في مثل هذا اليوم من عام 2003 قرر الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت فصل منصب رئاسة الوزراء عن ولاية العهد وهو النظام الذي ظل معمولا به على مدى أكثر من أربعين عاما من قيام نظام الحكم الحديث في الكويت.
وكانت الساحة السياسية الكويتية قد شهدت جدلا واسعا خلال الأيام التي سبقت هذا القرار لدرجة أن مصادر كويتية قالت: إن الخلاف احتدم وأي من الداعين إلى الفكرة والمعارضين لها لم يكن مستعدا لتقديم أية تنازلات، ولكن الذي حسم المسألة في النهاية هو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح نفسه، الذي أجاز الفصل بين المنصبين ووضع حدا للجدل الدائر.
وبهذا القرار أصبح الشيخ سعد العبد الله الصباح وليا للعهد فقط في حين انتقلت رئاسة الوزراء إلى وزير الخارجية المخضرم الشيخ صباح الأحمد الصباح الاخ غير الشقيق للشيخ جابر الأحمد الصباح.
هذا الفصل يعني أن الشيخ صباح الأحمد الجابر، وزير الخارجية العريق ونائب رئيس الوزراء، هو الذي سيتولى رئاسة الوزارة ويكون مجلسا للوزراء يختاره بنفسه، وقد ظل الشيخ صباح نائبا لرئيس الوزراء لما يقرب من العقد، أساسا لأن ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح يعاني من المرض، ويعتبر هذا الفصل بين منصبي ولاية العهد ورئاسة الوزراء مهما لعدة أسباب، فمن ناحية سينهي الفصل ثنائية السلطة عندما كان بعض الوزراء اقرب إلى ولي العهد وبعضهم الآخر أقرب إلى نائبه.
وقد أدت هذه الثنائية في بعض الأحيان إلى مواجهات شخصية من وراء الكواليس، كما منعت المجلس من الوصول إلى موقف موحد حول بعض القضايا الحاسمة مثل الخصخصة وإعطاء النساء حق التصويت، يساعد الفصل كذلك في تقوية الدور الرقابي للبرلمان.
وينص الدستور الكويتي على أن الأمير وولي العهد كليهما فوق النقد والمحاسبة، ولذلك لا يمكن إخضاعهما لقسوة العمليات البرلمانية، أما الشيخ الصباح فإنه كرئيس للوزراء يمكن أن يخضع للمحاسبة القاسية من البرلمان.