الجوحي: استكمال ثمانين بالمائة من التحقيقات مع الرئيس السابق
عائلة صدام حسين تلغي توكيلات ممنوحة لمحامين عرب وأجانب

* عمان - بغداد - الوكالات:
أعلن أحد أعضاء هيئة الإسناد القانوني للدفاع عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يوم أمس أن عائلة الأخير قررت إلغاء توكيلات ممنوحة لمحامين عرب وأجانب خارج الهيئة اعتبارا من يوم الأحد، وحصر التعامل بهذه القضية مع محام عراقي، وقال المحامي زياد النجداوي إن (قرار إلغاء التوكيلات لا يمس بأي شكل جهود هيئة الإسناد)، وأصدرت العائلة بيانا وقعته رغد صدام حسين يؤكد حصر التعامل مع قضية صدام بمحاميه العراقي خليل الدليمي.
ومن جهته، قال المحامي عصام الغزاوي من هيئة الإسناد: إن عدد التوكيلات الملغاة (غير معروف) موضحا أن هذا القرار (قد يكون مرده كثرة التصريحات المنسوبة إلى محامين) يدعي كل منهم أنه وكيل الدفاع عن صدام.
وأضاف الغزاوي إن (أعضاء هيئة الإسناد وعددهم حوالي20 محاميا من الفاعلين، فضلا عن المئات من المستعدين لتقديم المساعدات، لم يحصلوا على توكيلات للمرافعة في المحكمة دفاعا عن الرئيس السابق وإنما يقدمون النصح القانوني والدعم ليس أكثر).
وكانت هيئة الإسناد أعلنت أنها (لا تعترف بسلطة المحكمة الخاصة) التي أنشئت لمحاكمة صدام ومسؤولين آخرين بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، وقد أعلن الشهر الماضي القاضي رائد الجوحي أحد كبار قضاة التحقيق في المحكمة العراقية الخاصة المكلفة بمحاكمة صدام (استكمال ثمانين بالمئة من التحقيقات) مع الرئيس السابق.
من جهته أكد منير حداد قاضي المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقى المخلوع صدام حسين أن صدام لايزال ينفي التهم الموجهة إليه إلا أنه وصفه بأنه أكثر المتهمين تعاونا مع المحققين، وقال حداد في تصريحات خاصة بقناة العربية إن صدام من أسهل المتهمين في التعامل معه مؤكدا أنه دائما ما يمتنع عن الحديث في القانون ويتحدث في السياسة.
وأضاف أنه عندما وجهت المحكمة إليه تهمة إبادة الأكراد رفض هذه التهمة وقال إنها تهمة سياسية وأن السياسيين حرضوا هيئة المحكمة عليه لتحريك الشيعة والأكراد ضده، وأشار القاضى العراقي إلى أنه تعامل مع أكثر من سبعة عشر متهما يتميز بعضهم بجمود وخشونة في طباعهم مثل طه يس رمضان نائب الرئيس العراقي وسبعاوي إبراهيم الأخ غير الشقيق لصدام.
وأوضح أنهم لا يتقبلون التهم الموجهة إليهم وأن أيا منهم لم يعترف حتى الآن إلا أنه أشار إلى أن هيئة المحكمة لديها آلاف الوثائق التي تحمل توقيع صدام حسين وأركان نظامه التي تثبت انتهاكاتهم للقوانين.