* الرياض - الجزيرة:
صرح د. أحمد العثيم بأن أسعار الذهب العالمية تتحدد حسب تفاعلات قوى العرض والطلب. ففي حالة زيادة العرض تنخفض أسعار الذهب، وارتفاع الطلب من الذهب يؤدي إلى ارتفاع أسعاره. وهناك عوامل مؤثرة ومهمة تؤثر في أسعار الذهب بالسلب والإيجاب؛ أي بالارتفاع والانخفاض. فالأزمات الاقتصادية، والاضطرابات والنزاعات الدولية، والاستقرار، وارتفاع وانخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع وانخفاض معدلات التضخم، وارتفاع أسعار العملات، وأهمها الدولار، وارتفاع أسعار الأسهم والسندات وأسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، كلها عوامل مؤثرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب.
ولتوضيح هذه العلاقات المتشعبة نجد أن هناك علاقة تاريخية بين أسعار الذهب وأسعار الفائدة وتقلُّباتها، سواء بالارتفاع والانخفاض، وقد تبلورت علاقة طردية موجبة بين أسعار الذهب والفائدة، فنجد أن أسعار الذهب قد تحكَّمت في مستويات أسعار الفائدة لأعوام كاملة، ويمكن القول: إن ارتفاع أسعار الذهب يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة، وقد اتضح تاريخياً أن ارتفاع معدلات الفائدة يتزامن غالباً مع ارتفاع أسعار الذهب.
أما العلاقة الثانية فكما نعرف أن سعر النفط الخام له آثار مهمة في الاقتصاديات المحلية والعالمية، وكل منتج نستهلكه يدخل النفط في تكاليفه، ولذلك فإن أي تغيرات في أسعار النفط تؤثر في إحداث تغييرات هيكلية مهمة على الاقتصاد المحلي والأسواق الدولية. كما أن أسعار النفط تعدُّ مؤشراً مهماً للتضخم، وعليه فإن للنفط علاقة وطيدة بأسعار الذهب؛ لارتباط الذهب بإصدار النقود. ويمكن تحليل العلاقة بين أسعار الذهب والنفط، ففي خلال الفترة من عام 1946م - 1980م كان سعر أونصة الذهب يعادل 15 ضعف سعر برميل النفط، وخلال الفترة من 1981م - 2000م ارتفعت النسبة إلى 17 ضعفاً، وعليه فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، والعكس صحيح.
أما العلاقة الثالثة، وهي العملات، فإن أسعار الذهب ترتبط بثقل وقوة الدولار كعملة احتياطية عالمية، وتؤدي قوة الدولار إلى هبوط في أسعار الذهب، وعلى العكس فإن انخفاض قيمة الدولار تؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب، وارتفاع اليورو مقابل الدولار يؤدي إلى نشاط في سوق الذهب، وكذلك هناك علاقة ارتباط تاريخية عكسية بين أسعار الذهب وأسعار الأسهم والسندات.
وعن العلاقة الرابعة فانخفاض أسعار الأسهم والسندات يؤدي إلى هروب المستثمرين إلى الذهب كبديل وملاذٍ آمن، وفي حالة ارتفاع أسعار الذهب يلجأ المستثمرون إلى بيع ما بحوزتهم من ذهب لتوظيف قيمته النقدية بمعدلات فائدة أعلى.
كما تأثر سوق الذهب بعد سريان عملة اليورو اعتباراً من عام 2002م كعملة موحدة لأوروبا، أكبر مقتنٍ للذهب في العالم، بل أكثر مما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية، فقد بلغ جملة ما تقتنيه بنوك الاتحاد الأوروبي 404.3 ملايين أونصة ذهب؛ أي ما يعادل 125.74 طناً.
والواقع أن مشاهد الأحداث على الساحة الدولية تنبئ بتجاوز سعر الأونصة لحاجز الـ500 دولار، وذلك من فهم العلاقة المتعددة لأسعار الذهب بالعوامل المؤثرة فيه، فانخفاض أسعار الأسهم والسندات والفائدة وعدم استقرار السوق يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب، وهناك علاقة ارتباط عكسية تاريخية بين أسعار الذهب والأسهم والسندات؛ لذا يعدُّ الذهب بديلاً فعالاً لتنويع حقيبة الأسهم؛ مما يعني توقع ارتفاع الطلب على الذهب وتوقع ارتفاع أسعاره.
والعامل الثاني والمهم هو تجاوز خام برنت حاجز 67 دولاراً للبرميل منذ ما يقارب عاماً كاملاً، وكما أوضحنا فإن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الذهب، كذلك تراجع الدولار أمام العملات الرئيسة، وكذلك ظهور عملة اليورو كسلة عملات؛ مما كان له تأثير في خفض احيتاطيات الذهب لدى دول الاتحاد الأوروبي (دول عملة اليورو)، كذلك سعي شركات تعدين الذهب إلى خفض مبيعاتها الآجلة للاستفادة من السعر الفوري، وارتفاع قيمة الين في قطاع التصدير الياباني الذي يمثل أهم أدوات النمو الاقتصادي في اليابان؛ مما أدى إلى اندفاع المستثمرين إلى شراء الذهب لإيجاد ملاذٍ آمن لمدخراتهم. كما تشهد الساحة الدولية ركوداً اقتصادياً وضعفاً للاقتصاد الأمريكي وإفلاس عديد من الشركات الكبرى الأمريكية وارتباط الطلب من الذهب طردياً مع أسعار النفط وعكسياً مع أسعار الفائدة وأداء أسواق الأسهم والسندات. كما أن هناك عاملاً مهماً، ألا وهو التوترات التي تشهدها الساحة الدولية في آسيا وفلسطين وأفغانستان والعراق والعديد من دول الشرق الأوسط، كل هذه الظروف العالمية تؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب الذي لم تصل أسعاره إلى هذا الحد بعد ما وصلت إليه عام 1980م؛ حيث كان سعر الأونصة 850 دولاراً في بورصة لندن، و870 دولاراً في بورصة نيويورك. وفي عام 1990م كان سعر أونصة الذهب 345 دولاراً، ووصلت إلى 410 دولارات مع بداية حرب عاصفة الصحراء، وظلت تتأرجح بين 370 إلى 410 دولارات حتى منتصف يناير عام 1991م.
وأشار إلى أنه يمكن تلخيص أسباب توقعاته بتجاوز الذهب لحاجز الـ500 دولار للأونصة في: اتجاه الصناديق الاستثمارية للاستثمار في الذهب، وانخفاض أسعار السندات والأسهم، وتنامي التوقعات بحدوث أحداث في منطقة الشرق الأوسط، وتراجع الدولار مقابل العملات الرئيسة، وسعي شركات تعدين الذهب إلى خفض مبيعاتها الآجلة للاستفادة من السعر الفوري، وارتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية، وإقبال الأفراد على شراء الذهب بسبب توقُّف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق، وكذلك انخفاض أسعار الفائدة التي تقدِّمها البنوك العالمية، بالإضافة إلى زيادة ثقة أصحاب المناجم والمصانع وتجار الذهب والمستثمرين للدخول إلى الأسواق؛ لانعدام الثقة في أسعار الأسهم والسندات، ناهيك عن الركود الاقتصادي العام، وضعف الاقتصاد الأمريكي، وإفلاس الشركات الكبرى، وظهور عملة اليورو كسلة عملات؛ مما كان له تأثير في خفض احتياطيات الذهب، واستمرار الوضع المتردي في فلسطين والعراق، وارتفاع قيمة الين الياباني أمام الدولار. كما أن أسعار الذهب في الوقت الحالي تدور حول 400 دولار للأونصة، وهي تقل عما كانت عليه الأسعار في الفترة من 1979م إلى 1999م، وقد بلغ متوسط السعر الأعلى للذهب 455 دولاراً، وقد تجاوز سعر الذهب الـ400 دولار خلال 15 عاماً من أصل الـ20 عاماً الماضية؛ أي بين 1980م إلى 2000م، ففي خلال خمس سنوات فقط من 1968م - 1973م ارتفع سعر الأونصة 60 دولاراً عن سعرها الأساسي، وخلال 1978م - 1983م ارتفع سعر الأونصة 200 دولار عن سعرها الأساسي، وقد بلغ متوسط السعر في 1980م 612.56 دولاراً، وقد شهد تاريخ 21-1-1980م 850 دولاراً للأونصة في سوق لندن، و870 دولاراً في سوق نيويورك.
| 
"الاقتصادية"