مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين:
المجلس يقدر مبادرة الغرف التجارية بوضع حد أدنى لأجور السعوديين

  * جدة - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام في محافظة جدة.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها مع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية التي تركزت حول مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية، خصوصاً الوضع في الأراضي الفلسطينية والعراق، إضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعرب خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عن تقديره للمبادرة التي اتخذتها الغرف التجارية الصناعية في المملكة بتبني حد أدنى طوعي لأجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، هو ألف وخمسمائة ريال شهرياً، مبدياً -أيده الله- سروره بهذا التجاوب البناء من قطاع رجال الأعمال.
وبيَّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز العكاس في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع بعد ذلك على تقرير عن مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.
وأشار معاليه إلى أن المجلس حذر من الممارسات الاستيطانية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاستكمال كل العناصر المتعلقة بمسألة الانسحاب من قطاع غزة وإلى التدخل الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى استباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والجدار الفاصل.
وبيَّن معالي وزير الثقافة والإعلام بالنيابة أن المجلس عبر عن تعازي ومواساة المملكة العربية السعودية للعراق حكومة وشعبا في ضحايا حادث جسر الأئمة في بغداد يوم الأربعاء الماضي، سائلا الله العلي القدير أن يمن على المتوفين بالرحمة والغفران وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
كما عبر المجلس عن مواساة المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً للولايات المتحدة الأمريكية لما أصاب الولايات الجنوبية من جراء إعصار كاترينا الذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص وإصابة آخرين وما خلفه من دمار، مجدداًوقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي في هذه المحنة واستعدادها لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في تخفيف هذا الحدث وتداعياته.
وأوضح الوزير العكاس أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي.. أولاً.. وافق مجلس الوزراء على طلب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام تفويض معالي رئيس الطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاق بشأن آلية التفاوض الجماعي العربي مع التكتلات الإقليمية ودون الإقليمية وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخةالنهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً.. قرر مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 20-17 وتاريخ 5-5-1426هـ الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 20-7- 1379هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م-38 وتاريخ 23-10- 1421هـ وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة المشار إليها تأخذ الرمز- ب- وتصبح بالنص الآتي..
ب- كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً.. قرر مجلس الوزراء بناء على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 73-60 وتاريخ 26-12-1425هـ الموافقة على نظام معهد الإدارة العامة وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام ما يلي:
1- من أهم أهداف المعهد إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراءالبحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية وكذلك الإسهام في رفع كفاءة الإدارة في القطاع الأهلي عن طريق تدريب وإعداد العاملين فيه علمياً وعملياً وتقديم الخدمات الاستشارية والبحثية له في المجالات ذات الصلة بالتنمية الإدارية.
2- أجاز النظام للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية بما في ذلك القطاع الخاص وكذلك للجهات الحكومية في بعض الحالات لقاء مقابل مالي وفقاً لضوابط يضعها مجلس الإدارة.
3- يخضع موظفو المعهد أعضاء هيئة التدريس به من حملة درجة الدكتوراه للائحة أساتذة الجامعات السعوديين، ومن في حكمهم ويخضع من سواهم لنظام ولوائح الخدمة المدنية.
رابعاً.. بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة والإعفاء من الدين عند الإعسار أو الإفلاس ومن أهم تلك القواعد ما يلي:
1- إذا تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة فإنه ينذر كتابياً وبعد مضي خمسة عشر يوماً ينذر مرة أخرى فإن لم يتقدم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة -الثامنة عشرة- من نظام جباية أموال الدولة خلال خمسة عشر يوماً لسداد القسط المستحق عليه أو تقديم ما يثبت أسباب توقفه عن السداد يلغى التقسيط ويصبح باقي الأقساط واجب الأداء.
2- إذا مضى على الدين خمس سنوات واستنفدت جميع إجراءات المتابعة الواردة في تعميم وزارة المالية الصادر بهذا الشأن وتعذر الاتفاق مع المدين على تقسيط المديونية على نحو يتأكد معه تعذر تحصيلها أو جزء منها وعجز المدين عن السداد فإنه يعامل وفق الآتي:
أ- إذا لم يتجاوز مبلغ الدين مائة ألف ريال فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع إلى وزارة المالية لعرضه على لجنة جباية الأموال سالفة الذكر لدراسة الطلب والنظر في الإعفاء من ذلك الدين.
ب - إذا زاد مبلغ الدين على مائة ألف ريال وقدم المدين إلى الجهة الدائنة ما يثبت إعساره شرعاً- وفق إجراءات نظام المرافعات الشرعية- أو إفلاسه فعلى الجهة الدائنة إحالة الموضوع كاملاً إلى وزارة المالية لعرضه على اللجنة آنفة الذكر للتأكد من سلامة الإجراء والمؤيدات الشرعية وتصدر اللجنة القرار التنفيذى اللازم لذلك وتزود الجهات المختصة بنسخة منه.
3- إذا توفي المدين وثبت شرعاً أنه ليس له تركة يمكن الرجوع إليها يعفى من المديونية.
4- لا ينظر في إعفاء من أدينوا في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.
خامساً.. قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب معالي وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعيين أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من موظفي الدولة والقطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وذلك على النحو التالي:
1- عبدالعزيز بن سعد الشثري من وزارة الزراعة عضواً.
2- صالح بن موسى الخليل من وزارة التجارة والصناعة عضواً.
3- عبدالرحمن بن محمد النمر من وزارة المالية عضواً.
4- محمد بن راشد أبونيان من القطاع الخاص عضواً.
5- راشد بن عبدالله الراشد الحميد من القطاع الخاص عضواً.
سادساً.. وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيين بالمرتبة الخامسة عشرة وذلك على النحو التالي:
1- نقل الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن عبدالله الداود إلى وظيفة- وكيل الإمارة- بالمرتبة الخامسة عشرة الشاغرة بإمارة منطقة الرياض.
2- تعيين عساف بن سالم بن فيصل أبواثنين على وظيفة - مستشار إداري- بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض بعد شغورها عن شاغلها.