* عرعر - فهد الديدب:
أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن سعد الحميد أن الإشادة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمبادرة القطاع الخاص بتبني حد أدنى لأجور السعوديين والسعوديات العاملين بالقطاع الخاص بمقدار 1500 ريال شهرياً قد جاءت تتويجاً ودعماً وتعزيزاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل حوالي عشرة أيام بأن يكون الحد الأدنى للأجر الشهري الخاضع للاشتراك في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية هو 1500 ريال، والذي سيتم العمل به في المؤسسة اعتباراً من مطلع العام الهجري القادم للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري ومن مطلع العام الميلادي القادم للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.
وأشار محافظ التأمينات الاجتماعية إلى أن ما دعا مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ ذلك القرار هو ما لا حظته المؤسسة من تسجيل أجور لعاملين سعوديين بمبلغ يقل عن 500 ريال شهرياً وعددهم 2750 مشتركا ومشتركة، كما أن عدد من تقل أجورهم عن 1000 ريال يبلغ حوالي 30000 مشترك ومشتركة، ومن أجورهم دون مبلغ 1500 ريال يبلغ حوالي مائة ألف مشترك ومشتركة، مبيناً أن أغلب هذه الأجور لا يتصور أن تكون حقيقية قياساً بمؤشرات الأجور في سوق العمل بالمملكة، كما أن المؤسسة قد أجرت بحثاً ميدانيا لبعض تلك الحالات تأكد لها من خلالها أنه يتم تقديم أجور للمؤسسة تقل عن الأجور الفعلية اما بهدف التقليل من الاشتراكات أو أن الوظائف وهمية بهدف رفع معدلات السعودة، وأكد الأستاذ الحميّد أن في تسجيل أجور لدى المؤسسة تقل عن الأجور الفعلية إلحاقاً للضرر بالمشترك نفسه وأسرته لأن مستحقاته ستحسب على ضوء أجوره المسجلة لديها، وكذلك إضرار بالمشتركين الآخرين وبصندوق النظام، ودعا بهذه المناسبة جميع المشتركين إلى التأكد من أن أجورهم المسجلة لدى المؤسسة متطابقة مع أجورهم الفعلية، مؤكداً أن المؤسسة تمنح المشترك عند طلبه سجلاً بأجوره.
وعبر محافظ التأمينات الاجتماعية في ختام تصريحه عن سعادته بهذا التوافق الوطني المشترك قيادة وشعباً لرعاية هذه الفئة العزيزة من أبناء مجتمعنا وشكره لرجال الأعمال على هذا التجاوب الكريم.
| 
"محليــات"