مشاكل وعوائق المدارس الأهلية في لقاء نسائي مفتوح بغرفة الرياض

* تغطية - سلطانة الشمري:
نظم القسم النسائي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأربعاء الماضي لقاء قطاع التعليم الثاني، حضره كل من أ. هدى الجريسي نائبة رئيسة المجلس التنفيذي بالغرفة وأ. عواطف المقبل نائبة مديرة فرع الغرفة النسائي وعدد من مالكات المدارس الأهلية والإعلاميات.
اللقاء الذي أدارته أ. نورة العمري عضو المجلس التنفيذي وممثلة التعليم الأهلي بالغرفة تناول ثلاثة محاور: (تحديد العوائق والمشكلات التي تواجه مالكات المدارس الأهلية - الحلول من وجهة نظر المالكات - آلية حل المشكلات).
وتطرق اللقاء لجملة من الأمور ذات العلاقة بموضوعه منها:
* مشاكل التوظيف كتسرب الموظفات بسبب العثور على عمل أعلى أجرة في مدارس أهلية أخرى أو لدى ديوان الخدمة المدنية، واقترحت بعض الحاضرات حلا للمشكلة يتمثل في (بيع عقد المعلمة) للمدرسة التي ستنتقل إليها إذا رغبت في أن يخلى طرفها من مدرستها الأولى وتعطى شهادة الخبرة، ولا يحد من هذه المشكلة إلا وجود هذا الضابط الذي سيضبط العمل.
* ومن الحلول المقترحة إنشاء مكتب (كالنقابة) يضم موظفين من مكتب العمل ووزارة التجارة والتعليم الأهلي.. يتولى هذا المكتب حل مشكلات المدارس الأهلية التي تدفع له بدورها مبالغ معينة لقاء ما يقوم به من مهام كتسرب المعلمات ومعاقبة الجهة التي تستقطب المعلمة دون اخلاء طرفها.
* الرغبة في دعم الدولة وإعانتها للمدارس الأهلية بمعلمات ذوات خبرة تدفع لهن المدارس رواتب جيدة مما يساهم في إقبال السعوديات على العمل في التعليم الأهلي، واستشهدن بتجربة مدارس الرياض الناجحة في هذا الشأن.
* أهمية التحاور المباشر مع مكاتب الإشراف الإداري للاطلاع على وجهات النظر وضرورة إلمام المشرفة الإدارية بمهام عملها وعدم التركيز على السلبيات وإغفال الايجابيات لدى المدارس الأهلية، وأهمية ترويض المشرفة لنفسها على آلية عمل معينة وأولويات محددة وكذا التعامل الجيد مع منسوبات المدرسة للنهوض بالعملية التعليمية بدلا من المزاجية في العمل وكل هذا ناتج من أن معايير اختيار المشرفات الاداريات غير مدروسة بالشكل المطلوب فيما يحتويه الورق من بنود يختلف عن التطبيق على أرض الواقع.
* طالبت المديرات بالاطلاع على تقويم الأداء الوظيفي الذي تعده المشرفة الادارية - الذي أغلبه لا يقوم على أسس صحيحة - وهذا من حق أي موظف.
* أهمية دمج الإشراف الإداري الأهلي مع الإشراف الحكومي.
* طالبت مالكات المدارس أن تتبع مدارسهن الغرفة التجارية من خلال لجنة أو هيئة عليا وتكون لها سلطة عليا لكل شيء تتبعه المدرسة وتعمل على استقرار أوضاعها بدلا من متاعب مكاتب العمل.
* انتقدت المديرات المطالبة بتوفير مساحة كبيرة لمدرسة ناشئة قليلة في عدد طالباتها وعدم المطالبة بالخطة التعليمية التي ستسير عليها المدرسة.