تعليقاً على شكواها من 3 وزارات..(الظفيري):
الخدمة المدنية لا تفهم دور الجامعات وأطالب بلجنة للتنسيق برئاسة الوكيلين للحد من البطالة

* الرياض - الجزيرة:
تمحورت مداخلة عضو مجلس الشورى (الدكتور عبد الله الظفيري) تعليقاً على تقرير أداء وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1423-1424هـ حول ثلاث شكاوى للوزارة من ثلاث وزارات هي: العمل، والتعليم العالي، والتربية والتعليم.
عدم التنسيق ضياع للشباب:
وقد تناول في البداية شكوى وزارة الخدمة المدنية من أن وزارة العمل لم تنسق معها، رغم صدور قرارات سابقة من مجلس الشورى بضرورة هذا التنسيق وقال: (إن التنسيق ضروري جداً وعدمه ليس ضياعاً لفرصة أو منفعة مادية مؤقتة، وإنما أرى أن التنسيق أمر جيد، لكنه قد يسيء إلى الوزارتين، لأن مجلس الشورى قرر ضرورة التنسيق بينهما منذ عدة سنوات، ولكن للأسف لم يتم ذلك وطالب بصدور قرار من المجلس بتأليف لجنة برئاسة وكيلي الوزارتين، لدراسة ضرورة التنسيق بينهما، بما يؤدي إلى توفير الوقت، والجهد، والقضاء على جزء كبير من البطالة.
مخرجات التعليم وسوق العمل:
وفيما يختص بشكوى الخدمة المدنية من وزارة التعليم العالي من (أن مخرجات الجامعات لا تتفق مع سوق العمل) قال الدكتور الظفيري: (هذا قد يكون صحيحاً إلى حد ما، لكنه يظهر فهماً قاصراً لوزارة الخدمة المدنية عن دور الجامعات، رغم قناعتي بالتنسيق بينهما، وأن تتلمس الجامعات حاجات المجتمع مشيراً إلى أن الجامعات أعادت الهيكلة، وألغت بعض الأقسام، واستحدثت أقساماً جديدة بناء على دراسات استخدمت فيها استبانات، وتم التعرف إلى عدد المتعاقدين في الوظائف، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، ولكنه طالب بتنسيق أكبر بغية وجود فرص عمل للطلاب والطالبات بعد التخرج.
استغراب ونقد لتوصيات اللجنة:
وأبدى الدكتور الظفيري استغرابه من شكوى وزارة الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم، القائمة على تأخرها في تزويد الخدمة المدنية بالإعلانات للوظائف المطلوب شغلها، وأنها إذا وصلت إليها فتكون فيها أخطاء مما يعوق العمل، ويضيع الجهود، وأضاف معلقاً (لا أرى أن شكوى كهذه توضع في التقرير، لأنه يسيء صراحة إلى الوزارتين) واصفاً توصيات لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض (اللجنة التي درست تقرير الخدمة المدنية) بأنها (لا ترقى إلى المطلوب) وأعلن أنه تقدم بتوصية إضافية، تدعو إلى تأليف لجنة من الوزارتين برئاسة الوكيلين (لما في ذلك من الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين والمواطنات).