(العجلان) ينتقد الأجهزة الحكومية ويطالب بمساءلتها إزاء المخالفات وفرض عقوبات

* الرياض - الجزيرة:
وصف عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله العجلان، تقرير أداء ديوان المراقبة العامة للعام المالي 1422-1423هـ بأنه (يعطي صورة غير جيدة) عن أداء الأجهزة الحكومية في جانبها المالي، الذي يمثل الروح من جسد الدولة) وأضاف في مداخلة أثناء مناقشة التقرير (الاثنين الماضي): (إن التقرير تضمن جوانب قصور ومخالفات خطيرة، ينبغي الوقوف عندها طويلاً، بحثاً عن حلول، وأساليب، ومعالجات لجوانب هذا القصور، وفرض عقوبات على المخالفات، وتنشيط الأجهزة الحكومية).
قصور يحتاج إلى علاج
وأشار إلى أن التقرير بيّن أن جملة المبالغ التي أمكن حصرها، وطالب بها ديوان المراقبة العامة إبان عام التقرير، بلغت 256.991.418 ريالاً، ولكن لم يتم تحصيل إلا 5.783.329 ريالاً خلال السنة نفسها وقال: إن هذا يعني قصورا في متابعة التحصيل، أو تقصيرا من الجهات التي عليها هذه المبالغ، وفي كل الأحوال فهذا الموضوع في حاجة إلى معالجة جادة، لوضع الأمور في نصابها.
تأخر وصول الحساب الختامي
وأفاد (العجلان) أن التقرير أوضح أن الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 1422-1423هـ لم يصل إلى الديوان إلا بعد الانتهاء من إعداد هذا التقرير، مؤكداً أن التعليمات المالية للميزانية والحسابات، تطالب بوجوب الانتهاء من إعداد الحساب الختامي للدولة، وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه، في موعد لا يتعدى آخر الشهر الرابع من السنة المالية التالية.
مخالفات تتطلب مساءلة
ومضى قائلاً: (إن هذه مخالفة صريحة وغير مبررة للتعليمات وقصور في التنفيذ من الجهة المختصة بالحسابات الختامية تستحق المساءلة، وهي سبب من أسباب ضياع حقوق الدولة، وتعويق مطالبات الديوان باسترجاع ما يكون من المبالغ قد صرف بغير وجه حق).