( الجزيرة ) تشهد فتح ملف الأسلحة الكيميائية
الأمنية: نتحفظ على التعديلات والتجارة تصدر التراخيص وتشدد العقوبات

* الجزيرة - الرياض:
أبدت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى، اتفاقها مع اللجنة المؤلفة من بعض الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، فيما اتخذته من قرارات سابقة، وأعلنت تحفظها على بعض التعديلات الطفيفة، على مشروع نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج، وتخزين، واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، ودعت أعضاء المجلس إلى سرعة الموافقة على صدور هذا النظام، قبل انتهاء المهلة النهائية المحددة بشهر شوال من العام الحالي (نوفمبر 2005م).
السرعة لمواكبة التوجه الدولي
ورأت اللجنة أثناء عرض مشروع النظام برئاسة اللواء متقاعد (إبراهيم بن علي الميمان) نائب رئيس اللجنة، أهمية سرعة الموافقة على المشروع، مشيرة إلى أن دوافع الإسراف تكمن في: ظهور توجه دولي جديد يدعو الدول كافة، لإدراك أهمية تنفيذ الالتزامات التي جاء فيه الاتفاقية الخاصة بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنها: اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مذكرة بصدور قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم (540) والتاريخ 28 أبريل 2004م، حول انتشار أسلحة الدمار الشامل.
قرارات حظر الكيميائية
كما ذكر اللواء الميمان أعضاء المجلس، بصدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 25 والتاريخ 21 صفر من عام 1414هـ، المدعوم بالمرسوم الملكي ذي الرقم م-4 والتاريخ الأول من شهر ربيع الأول من عام 1414هـ المدعوم بالمرسوم الملكي ذي الرقم م - 34 والتاريخ 25 جمادى الآخرة من عام 1424هـ بالموافقة على التدابير الخاصة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
مكونات النظام
وكشف عن أن مشروع هذا النظام يتألف من 30 مادة ناقشتها اللجنة، كما ناقشت التعديلات التي رآها المجتمعون في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (20 جمادى الآخرة 1426هـ) بتحديد الجهة المعنية بإجراءات مزاولة النشاطات الكيميائية، للأغراض غير المحظورة، التي أسندت إلى وزارة التجارة والصناعة مثل: إصدار التراخيص، والسماح بنقل المواد غير المحظورة بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، وتشديد العقوبات على الأسلحة الكيميائية.