* بغداد - واشنطن - الفلوجة - الوكالات:
من المتوقع أن يدلي 15.5 مليون ناخب عراقي موزعين على 18 محافظة بأصواتهم خلال الاستفتاء على مسودة الدستور يوم غد السبت.. والسؤال المطروح في الاستفتاء هو: هل تؤيد دستور العراق؟
وتنص إحدى مواد قانون الدولة خلال المرحلة الانتقالية على أن الاستفتاء سيكون ناجحاً وستتم المصادقة عليه إذا صوت غالبية الناخبين في العراق وإذا لم ترفضه غالبية الثلثين في ثلاث محافظات.
هذا وستجرى عملية الاستفتاء تحت نظر آلاف المراقبين خلال التصويت، وبينهم 500 منظمة دولية.
من جانبه رحب البيت الأبيض بموافقة السنة العراقيين على مسودة الدستور، مما يرفع عقبة كبرى أمام الاستفتاء المرتقب إجراؤه يوم غد السبت في العراق.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية سكوت ماكليلن إن موافقة السنة العراقيين على الانضمام إلى الدستور (خطوة إيجابية) ستشجع عدداً أكبر من الناس على المشاركة في العملية السياسية.
مؤكداً: لطالما شددنا على أهمية التشجيع على مشاركة أكبر عدد ممكن في العملية السياسية، ونعتقد أن هذه العملية السياسية يجب أن تشمل الجميع، إنها خطوة إيجابية ونرحب بها.
وأضاف: نعتقد أن مثل هذه المبادرات ستساعد العراق على التقدم على طريق ديموقراطية راسخة ودائمة.
هذا الاتفاق سيشجع الناس على المشاركة في العملية السياسية ليس في عطلة نهاية الأسبوع القادمة فحسب بل في المستقبل أيضاً.
وأشاد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد بدوره ب(نضج) العراقيين بعد الاتفاق على تعديل مشروع الدستور لكسب تأييد العرب السنة.
وقال رامسفلد على هامش اجتماع وزاري يشارك فيه مع نظرائه السبعة في دول أمريكا الوسطى ويعقد في كاي بيسكايني (فلوريدا): هذا يدل على أن العراقيين أصبحوا ناضجين في المناورات السياسية، وهذا ليس بالأمر السهل للقيام به.
وأوضح: أمامنا مثال للتسوية السياسية وهذه هي الديموقراطية.
وقد أقرت الجمعية الوطنية العراقية مساء الأربعاء التعديلات والإضافات التي أدخلت إلى مسودة الدستور في محاولة لكسب تأييد السنة، وذلك بعد قراءتها أمام أعضاء الجمعية، ولم يعترض أحد عليها فاعتبرت ناجزة.
في المقابل أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تتوقع استمرار أعمال العنف في العراق.
وكانت الجمعية الوطنية العراقية قد أقرت مساء الأربعاء الإضافات والتعديلات على مسودة الدستور التي ستطرح للاستفتاء غداً السبت.
وفيما يلي عرض موجز لهذه الإضافات:
الباب الأول
المادة الأولى:
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديموقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
(بالنسبة للمادة الأساسية: أضيفت كلمة واحدة والعبارة المتعلقة بضمان وحدة العراق من أجل طمأنة العرب السنة الذين يبدون قلقاً حيال النظام الفدرالي).
المادة الثالثة:
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها وهو جزء من العالم الإسلامي.
(ذكر أن العراق هو جزء من العالم الإسلامي والتي كانت في العبارة الأولى أصبحت في آخر المادة).
المادة الرابعة، الفقرة الثالثة:
تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين الكردية والعربية.
(يحدد النص هنا (اللغتين العربية والكردية) بينما أشار سابقاً إلى (اللغتين) دون تسميتهما).
إعادة تركيب المادة رقم 18:
أولاً: الجنسية العراقية حق لكل عراقي وهي أساس المواطنة.
ثانياً: يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي ولأم عراقية، وينظم ذلك بقانون وتبقى بقية الفقرات على حالها.
(في النص السابق: يعد عراقياً كل من ولد لأب أو أم عراقية).
إضافة مواد جديدة:
- ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي وتحرص على اعتماد توجيهات ثقافية عراقية حقيقية.
- ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها.
- تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون.
إضافة إلى المادة 131:
- خامساً: مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكمة ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية ما لم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.
- سادساً: يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للجنة العليا لاجتثات البعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في مواقفها، وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب.
إضافة مادة قبل المادتين الأخيرتين:
1- يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع، مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
2- تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت وتعد مقرة بموافقة الغالبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
3- تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب وفق ما ورد في البند الثاني من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل.
من جهته صرح أحد أعضاء (هيئة علماء المسلمين) السنية يوم الخميس بأن موافقة (الحزب الإسلامي العراقي) على التصويت بنعم للدستور أشعلت (فتنة كبيرة) بين العراقيين، خصوصاً في محافظة الأنبار.
وقال عضو الهيئة الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إن هذه الموافقة أشعلت فتنة بين العراقيين، خصوصاً في الأنبار، حيث انتشر المسلحون في الشوارع وبدءوا التهديد للناس بعدم التوجه إلى مراكز الاستفتاء، واعتقد أن الأمور ستتعقد خلال اليومين المقبلين.
| 
"دوليات"