* الرياض - (رويترز):
قالت مجموعة سامبا المالية في تقرير فصلي إن اقتصاد المملكة العربية السعودية سينمو بنسبة 6.8 بالمئة هذا العام وبنسبة 5.1 بالمئة في عام 2006 يقوده ارتفاع عائدات النفط وزيادة إنفاق الحكومة والقطاع الخاص.
وعدلت سامبا بالزيادة توقعاتها في يوليو تموز بنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.5 في المائة هذا العام، وقالت إن أسعار النفط القياسية في أواخر أغسطس/ آب ونمو الانفاق الحكومي في آخر ثلاثة شهور أسهم في رفع التقديرات.وتكهنت سامبا بأن السعودية اكبر مصدر للنفط في العالم ستسجل فائضا قياسيا في الميزانية قدره 208 مليارات ريال (55.5 مليار دولار) مع وصول اجمالي العائدات إلى 551 مليار ريال ووصل الانفاق إلى 343 مليار ريال.وتعتمد تقديرات سامبا على سعر للنفط السعودي قدره 51 دولارا للبرميل - وهو ما يصل إلى مثلي السعر البالغ 25 دولارا للبرميل الذي يقول البنك ان ميزانية 2005 كانت تفترضه - ووصول متوسط الانتاج إلى 9.5 مليون برميل يوميا.
وقال التقرير الذي وضعه جون سفاكياناكيس الخبير الاقتصادي في سامبا إن اجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2005 سيرتفع 6.8 في المائة مسجلا أعلى مستوى نمو في البلاد خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي الاسمي سينمو 29.8 في المائة، وهي زيادة هائلة بأي معايير اقتصادية ويقودها ارتفاع أسعار النفط.
كما عدل البنك توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية بالزيادة إلى 101 مليار دولار من 96 مليارا.
ولم تعلن السعودية أى توقعات اقتصادية، ولكن محافظ البنك المركزي حمد السياري أبلغ رويترز الاسبوع الماضي أن النمو الحقيقي سيكون أعلى بشكل ملموس من نمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة. وقال السياري إن السعودية ستخفض دينها العام بالحد الذي ستسمح به الايرادات.
وتكهنت سامبا بانخفاض الديون إلى 595 مليار ريال توازي 49 في المائة من اجمالي الناتج المحلي انخفاضا من 119 في المائة قبل خمسة اعوام فقط.
كما تكهنت بارتفاع الاصول الاجنبية للبنك المركزي إلى 141 مليار دولار نهاية العام. وقالت سامبا إن الاقتصاد السعودي يشهد طفرة ويحقق أفضل أداء على الاطلاق، لكنها قالت ايضا للمرة الاولى إنها رصدت بوادر على ارتفاع الاسعار ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 1.0 في المائة هذا العام و 1.6 في المائة العام المقبل. واضافت سامبا ان الاسعار ربما تكون قد ارتفعت قبل شهر رمضان عندما اشتد الطلب على كثير من المواد الغذائية. لكن سامبا قالت ان التضخم لن يخلق أي تشوهات في الاقتصاد الموسع كما أن ارتفاع اسعار الفائدة سيساعد ايضا في تخفيف الضغوط التضخمية.
وذكر البنك أن الزيادة بنسبة 15 في المائة في اجور موظفي الدولة التي أمر بها الملك عبدالله وهي الاولى في 20 عاما ستضيف 20 مليار ريال على المعروض النقدي السعودي العام المقبل وربما تغذي التضخم خاصة اذا قوبلت بزيادة مماثلة من القطاع الخاص.
وتكهنت سامبا بنمو القطاع الخاص غير النفطي الذي يمثل 43 في المائة من اجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.9 في المائة هذا العام ونموه بخطى أسرع في عام 2006.
| 
"الاقتصادية"