* نيويورك - (الأمم المتحدة) الوكالات:
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا يدعو سوريا إلى التعاون مع التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وهذا القرار الذي يحمل الرقم 1636 لا يتضمن تهديدا واضحا بفرض عقوبات على سوريا إذا لم تتعاون مع التحقيق. ويكتفي بفقرة تقول إنه في حال (رأت لجنة (التحقيق الدولية) أن التعاون لا يفي بمتطلبات هذا القرار، يتمكن المجلس، إذا برزت الضرورة، من النظر في إجراءات إضافية بموجب ميثاق) الأمم المتحدة. لكن مقدمة القرار تشير إلى أن المجلس يتحرك بموجب (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة). وهذا الفصل يتعلق (بالتحرك في حال وجود تهديد ضد السلام وخرق السلام وعمل عدواني) وهي التي تشكل قاعدة لمجلس الأمن لفرض عقوبات أو حتى الذهاب أبعد من ذلك لاحتمال اللجوء إلى القوة. والنص الذي كان يتضمن أساسا تهديدا ضمنيا بفرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على دمشق تم تخفيف لهجته من قبل الدول الثلاث التي أعدته، الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، للحصول على إجماع في المجلس. وجرى ذلك من أجل الحصول على موافقة الصين وروسيا والجزائر التي تعارض من حيث المبدأ قيام مجلس الأمن بالتهديد بفرض عقوبات. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في كلمتها أمام مجلس الأمن إن القرار 1636 أظهر أن سوريا عزلت نفسها عن المجتمع الدولي مضيفة أن بلادها قد حذرت دمشق من أن عدم تعاونها مع لجنة التحقيق سوف يقود إلى نتائج وخيمة، وقالت: لقد ساعدنا لبنان في الضغط على سوريا مطالبة إياها باتخاذ قرار استراتيجي لتغيير سلوكها ولعل أهم ما جاء في كلمة رايس إعلانها عن أن هناك دليلاً جديداً ظهر على تورط سوريا في اغتيال الحريري، وقد قتل رفيق الحريري في 14 شباط- فبراير في اعتداء بالمتفجرات في بيروت حيث كانت أجهزة الاستخبارات العسكرية السورية تمارس نفوذا واسعا آنذاك.
ويأتي تصويت مجلس الأمن بعد نشر تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس في 20 تشرين الأول- أكتوبر الذي أشار إلى تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في اغتيال الحريري. من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي إنه (على السلطات السورية الآن التعاون بشكل كامل مع اللجنة لإلقاء الضوء بالكامل في أسرع وقت ممكن على الهجوم الذي أودى بحياة رفيق الحريري). وأضاف أنه (على قادة سوريا أن يفهموا أن مجلس الأمن ومن خلاله المجموعة الدولية بأسرها لن يقبلوا مع ما هو أقل من التعاون الفوري والكامل وبأنهم سيحددون تبعات أي خلل من قبل السلطات السورية في الوفاء بالتزاماتهم).
من جهته حذر وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أيضا دمشق من أن (صبر المجلس له حدود). وأضاف أن عدم التجاوب مع المتطلبات (سيؤدي إلى تحرك إضافي) مشيرا إلى أن القرار وجه (رسالة قوية جدا) إلى دمشق. وجاء في القرار (يجب على سوريا أن تعتقل المسؤولين أو الأشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة أنه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الإرهابي أو تمويله أو تنظيمه أو ارتكابه وأن تجعلهم متاحين للجنة بالكامل).وأضاف (يكون للجنة سلطة تقرير مكان وأساليب إجراء المقابلات مع المسؤولين والأشخاص السوريين الذين ترتئي اللجنة أن لهم صلة بالتحقيق). كما يصر القرار (على أن تتوقف سوريا عن التدخل في الشؤون الداخلية للبنان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن تمتنع عن أي محاولة ترمي إلى زعزعة استقرار لبنان وأن تتقيد بدقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي). وقد مثل سوريا في الاجتماع وزير خارجيتها فاروق الشرع .
| 
"دوليات"