شركة عقارية كبرى!
عبدالله العاصم

يظهر اختلاف في جدوى ظهور شركة عقارية كبرى في السوق السعودي، ويذهب البعض إلى أن هذا السوق لا يحتمل وجود شركة عقارية بحجم الشركة المشار إليها في هذه الصفحة - مثلاً - ويرون الاكتفاء بالشركات الموجودة، وآخرون يُفضِّلون التريث في إنشاء شركة عقارية كبرى.. وفي المقابل هناك من يؤكِّد أهمية إيجاد شركة كبرى للعقار في السوق السعودي، وضرورة العجلة في ظهورها.
وما أراه، أن المملكة ليست بحاجة إلى شركة كبرى تعنى بالعقار، بل لشركات، وأن الرياض وحدها بحاجة لمثل هذه الشركة، وفي ظل عدم وجود دراسات علمية بحتة ووافية عن العقار في المملكة، فإن الواقع الذي نعيشه يبيِّن نمواً اقتصادياً وسكانياً، يشكِّل الشباب جُلَّ فئاته، وبلا أدنى شك، أن الكثير من هؤلاء الشباب يرغبون في السكن المريح، الذي يراعي خصوصياتهم بعد الزواج، ولا يودون طرق أبواب منازلهم المستأجرة لتسديد الإيجار!
إن إنشاء شركة عقارية كبرى، تجعل شاباً يمتلك مسكناً ملائماً بسعر أو (تقسيط) مناسب وطويل الأجل، حاجة مهمة للمجتمع وأفراده، وما أتمناه ألا يكون ظهور مثل هذه الشركات عائقاً في وجه الخدمات، بمعنى أن التوسع الأفقي الذي تشهده المدن الرئيسية، يتطلب توفير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وسفلتة وغيرها، وإذا ما أُضيفت، فإن المستهلك يضطر للدفع أكثر، أو عدم الدفع والاكتفاء بما هو فيه، وعدم وصول الخدمات أو تأخرها يضر مصلحة التاجر العقاري والمستهلك وفي كل الحالات، يؤدي التوسع الأفقي للإضرار بالبنية الأساسية للمدينة والتأثير على التنمية.
وفي قراءة سريعة لمشروع إنشاء شركة عقارية كبرى، التي سيعقد لقاء عام في مقر غرفة الرياض قريباً لتفعيل إنشائها، فإن الميزات التي ستحققها الشركة حال تنفيذها، تتطلب الإسراع بتشييدها، وأن تكون المؤسسات الحكومية مرنة في التعامل لتأسيسها، وفق التصور العام الموضوع لها.
إن وجود شركات عقارية مساهمة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة في دولة يتوقّع أن يتجاوز الطلب فيها على البناء والتشييد 65 مليار ريال، أمر يصعب الرضا به والإيمان به! والله المستعان.