* الرياض - الجزيرة: ناشدت الغرفة التجارية بالرياض أمانة منطقة الرياض لإيقاف قرارها الخاص بإزالة اللوحات الإعلانية المقامة بمحطات البنزين والأسواق التجارية من نوع (يونيبول) التي تحمل تراخيص نظامية وتتقاضى الأمانة عليها رسوما سنوية تبلغ 22400 للوحة الواحدة. جاء ذلك في خطاب وجهه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض سعادة الأستاذ عبدالرحمن الجريسي برقم 13-5005 وتاريخ 28-9-1426هـ لسمو أمين منطقة الرياض نتيجة ما تمخض عنه الاجتماع الذي عقدته لجنة الإعلام والإعلان بحضور مدير عام الإدارة القانونية بالغرفة في يوم الاثنين الموافق 21-9- 1426هـ الذي أبدى فيه أصحاب ومستثمرو وشركات النفط وملاك الأسواق التجارية ووكالات الإعلان تضررهم الكبير من هذا القرار وما سيترتب عليه من آثار وخسائر تقدر بمئات الملايين من الريالات وبدون مسوغ قانوني. وجاء في خطاب الغرفة أن هذا القرار: يعتبر أحد معوقات الاستثمار في نشاط الدعاية والإعلان خاصة وأن ممارسي هذا النشاط من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تحتاج لدعم من كافة الجهات الرسمية. كما أن مبررات تطبيق الاشتراطات الفنية من قبل الأمانة على هؤلاء المستثمرين لم تراع عند قيام الأمانة بتأجير المواقع على المستثمرين في المزايدات التي طرحتها الأمانة مؤخراً لمثل هذه النوعية من اللوحات حيث لم تتغير النواحي الفنية كما ذكر، بقدر ما أدى هذا التعميم إلى ارتفاع قيمة الإيجارات للمواقع الاستثمارية. وأوضح خطاب الغرفة التزام أصحاب وكالات الدعاية والإعلان ومحطات الوقود بعقود ايجارية مع الغير سواء كانوا ملاك للواقع الإيجارية أو معلنين، وهذا سيجعلهم عرضة للمطالبة بالتعويض من قبل الغير. وجاء في الخطاب أن أصحاب وكالات الدعاية والإعلان أبدوا تذمرهم الشديد كون القطاع العام بدأ ينافسهم في ممارسة مثل هذا النشاط بحجة تنمية الموارد المالية للأمانة. وقد طلب رئيس مجلس الإدارة بالغرفة التجارية من سمو أمين منطقة الرياض الإيعاز لجهة الاختصاص بالأمانة بإعادة النظر لتأجيل تنفيذ هذا القرار تفادياً لوقوع الضرر الكبير على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي هي أحوج ما تكون للدعم والمساندة خاصة في هذا الوقت الذي ستنضم فيه المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
|