* عثمان محمد السيف :
في المقال السابق وعدت بالتطرق لثقافة وفقه الوظيفة في القطاع الخاص، كذلك وعدت بالتطرق لعزوف رجل الأعمال عن المشاركة في وضع خطط لإنجاز سياسة تنموية معينة، وسوف أبدأ بالشق الأول وهو ثقافة وفقه العمل في القطاع الخاص، كذلك في المقال السابق أشرت الى تصريح مسؤول وزارة العمل المنشور في جريدة الجزيرة، من أن الوظيفة في القطاع الخاص موجودة، لكن المواطن (يفضل الانتظار للحصول على وظائف بالقطاع الحكومي)، وقد أشرت إلى أن السبب في ذلك فقدان أو تراجع ثقافة وفقه العمل في القطاع الخاص، ومعلوم أن التوجه للعمل في القطاع الخاص في مجتمعنا تراجع عما كان عليه قبل عشرات السنين، وهو لم يتراجع فقط بل تقلص لما يقارب الندرة حتى وقت قريب، فقبل وقت ليس قصيراً لم يكن من الغريب أن يعمل الجار أجيراً، عند جاره، أو أن يرسل ابنه ليعمل في مهنة مهما كان نوعها أو مكانها في القرية، أو حتى في قرية قريبة كانت أو بعيدة، ثم بدأت الأجهزة الحكومية تنمو، والبترول يخرج من الأرض، فتراجعت الوظيفة في القطاع الخاص، أمام الوظيفة الحكومية، وتراجع معها الاعتياد عليها والاعتياد على قبول شخص رب عمل يأمر وينهي، وهكذا غابت ثقافة العمل في القطاع الخاص، وبطبيعة الحال كان العمل في القطاع الخاص سابقاً له فقهه الشفوي، رغم أن العمل متقطع أو أحياناً موسمي، واتجه المواطن للعمل في المجال الحكومي حتى لو كان بوظيفة فراش، ودارت الأيام فبدأت تشح الوظيفة في القطاع الحكومي، وتشكلت وزارة العمل، وطلب منها أن تضع الخطط لمجابهة البطالة، وبدأت تطلب الوظيفة من القطاع الخاص، بل وتفرض عليه توظيف المواطن، وقلنا إن الوظيفة لا تطلب بل تخلق أولاً، وعندما تخلق يجب أن يخلق معها فقه العمل في القطاع الخاص، ومن دون ذلك فإن المواطن لن يقبل على الوظيفة في هذا القطاع.
وكنا نتوقع أن تقوم وزارة العمل بمجابهة المشكلة على محاور كالتالي:
المحور الأول: إشاعة ثقافة العمل في القطاع الخاص.
المحور الثاني: خلق فقه العمل في القطاع الخاص.
المحور الثالث: خلق الوظيفة وليس طلبها.
المحور الرابع: استئناس التعليم.
فالمحور الأول هو إعادة اشاعة ثقافة العمل في القطاع الخاص لسابق عهدها قبل سنين، وقبل أن أبدأ بالتطرق لذلك أجدني مجبراً لرواية حوار دار بيني وبين صديق كنت أسأله ماذا تم على خطوبة ابنته، وخاصة انني سبق أن أثنيت على الخاطب، اجابني بأنه صرف النظر عن ذلك، فقلت له إن الشاب من عائلة معروفة، وعلى خلق ويحمل شهادة جامعية فجاءني رده سريعاً, إنه يا أخي يعمل في وظيفة خاصة وليست حكومية، فكان ردي إن مرتبه الذي يكسبه لدى المؤسسة الخاصة قد يكون أعلى من المرتب الذي يستحقه في الحكومة، فكان رده أن الوظيفة الحكومية أضمن ولا يستطيع أحد أن يطرده منها، ثم أن لها عائداً تقاعدياً، وحاولت أن أذكر له التأمينات الاجتماعية فقال لا أثق في القطاع الخاص كلياً، وهنا أدركت أننا أمام مشكلة اسمها ثقافة العمل في القطاع الخاص، وهذا أمر تنضوي تحته مفاهيم، وسمعة واعتياد، (أو تعود) واشاعة أمر أو شيوعه بين الناس ليصبح متعارفاً عليه ثم مقبولاً به، وحتى يصبح كذلك لا بد من تضافر جهود التعليم، والاعلام، والتشجيع، والدعم، والضمان أولاً وأخيراً من الجهات الرسمية.
وأعود ثانية لصاحبي وخطيب ابنته، حيث إنني دخلت معه في نقاش حول أشهر مؤسات القطاع الخاص، مثل أرامكو والهيئة الملكية بالجبيل وينبع والبنوك، فكان رده أن أرامكو والهيئة متكاملة ومعلوم مجالها ومعروفة سياستها في الوظيفة وحقوق الموظف، فقلت فما بال البنوك، فقال بعض الناس لهم عليها مآخذ.
وهنا أدركت أن ما علم عن ضمان الوظيفة والتقاعد في كل من أرامكو والهيئة الملكية جعلها مقبولة، إذن ما ينقص الوظيفة في القطاع الخاص سياسات تجعلها مقبولة لوضوح شروطها وتأكد ضماناتها، وهنا يأتي دور فقه العمل في القطاع الخاص، أما اشاعة ثقافة العمل بالقطاع الخاص والتشجيع عليها فهذه وظيفة وزارة العمل والاعلام، أي يجب العمل على خلق وإشاعة ثقافة العمل في القطاع الخاص.
ومن الحقائق التي يجب الاعتراف بها أن رب العمل في القطاع الخاص وطالب الوظيفة لم يضعا في حسبانهما أن يجمعهما سقف واحد إلى الأبد، فالموظف يتخيل نفسه دائماً يعمل للأب الكبير (الحكومة)، كذلك أمه وأبوه وجيرانه، كلهم يرون أن الوظيفة الحكومية هي المطلب والغاية والتي لا بد منها في النهاية، وأن القبول بالعمل تحت تصرف أفراد أو فرد يملك شركة لهو أمر مؤقت، لأن هذا الفرد له أهواؤه ونزواته، التي قد تؤدي بشركته للانهيار، أو تسريح كل أو بعض موظفيها، أو على الأقل الاستغناء عن واحد من موظفيها، والذي قد يكون أنا الواقف ببابهم طالباً للوظيفة.
وعلاج ذلك يجب أن يكون من خلال اشاعة ثقافة العمل في القطاع الخاص، وخلق فقه هذه الوظيفة، لأن فقه الوظيفة في القطاع الخاص والموجود حالياً بائس وقليل وافتراضي، ويعني بالعقوبات، لأنه افترض قواعد توضع عقوبات لمخالفها، وهذا هو المحور الثاني الذي أرغب في أن أتطرق له، إن التوسع في فقه الوظيفة في القطاع الخاص يتأتي من خلال وضع نظام واضح معقول، يضاهي في ميزاته أو يتساوى مع فقه الوظيفة الحكومية.
وعلاج ذلك يجب أن يكون ضمن منهج وأسلوب آني من ناحية، وذو منحى شبه دائم من ناحية أخرى، والآني هو جعل الوظيفة في القطاع الخاص لها صفات الوظيفة في القطاع الحكومي، ويتم ذلك عن طريق مراجعة نظام العمل، بحيث لا يتضمن فقط قواعد وعقوبات لمخالفها، بل يجب أن يركز على نسج علاقة تلاحم وتعاون بين رب العمل والعامل، وعلاقة فيها حفظ لحقوق الطرفين وفيها نصوص لتدرج وظيفي مقبول، وفيها وضوح لمسؤوليات السلطات بالحفاظ على هذا الكيان ودعمه وتعهد بانتشاله لو المت نائبة، وانتشال المؤسسات المرتبط بها، مثل مؤسسات التقاعد والتأمين الصحي، والتكافل الاجتماعي، يجب التوسع في بناء فقه العمل في القطاع الخاص.
أما المنهج ذو المنحى شبه الدائم فهو ربط ترخيص الأعمال بخطط تؤدي إلى توظيف المواطن، عن طريق خطط القروض، والتدريب والمنح الدراسية، وأخيراً الدعاية والاعلان عن الميزات والواجبات، وما هو ممكن في سياسة توظيف المواطن، أي يجب ايجاد سياسة الواجبات والمكافآت.
أما المحور الثالث فهو خلق الوظيفة قبل طلبها:
وهذا المحور كذلك ينضوي تحته مساران الأول آني والثاني يتطلب وقتاً ليؤتي ثماره، فأما الآني فهو استصدار أمر علوي بقصر الوظائف الإدارية والفنية في عقود الحكومة على المواطن فقط، والمسار الثاني الذي يتطلب وقتاً لتقطف ثماره فهو الترخيص لأعمال جديدة تعتمد على أعمال تم احتكارها لسنين طويلة، ان كثيراً من مجالات النشاط الاستثماري يمكن بل يجب أن يتم فتحها للقطاع الخاص، وتسهيل الترخيص لنشاطات جديدة، ومثال ذلك ما حدث من تأسيس شركة اتحاد اتصالات وبنك البلاد، وقد نرى في القريب فتح مجال صناعة البترول والاعلام لتراخيص جديدة، تخلق وظائف جديدة.
أما المحور الرابع فهو استئناس التعليم، والمقصود باستئناس التعليم هو النزول بالمناهج لمستوى المهن المتاحة في السوق، والتشديد على ذلك، عن طريق التحقق المستمر من النتائج، فليس من المعقول أن يتم تخريج مساح لا يعرف عن الأجهزة المساحية إلا اسمها، لماذا لا يكون ضمن المناهج مادة يتم الوفاء بها على رأس العمل في إحدى المؤسسات أو المصانع؟، بحيث يتدرب على الوظيفة التي يعد لاستلامها عند تخرجه، حتى الموظف على مكينة الحساب في الأسواق يجب أن يكون أعد لذلك مهنياً ونفسياً، بحيث يقوم بتجويد عمله باعتزاز لينعكس على تعامله من الزبائن، ويظهر بالمظهر اللائق إن تحدثاً أو تصرفاً أو ملبساً.
وهنا نلخص لعدة أسئلة أولها: هل مناهجنا تعنى بالتأسيس لثقافة العمل في القطاع الخاص، وتجعل أدبيات العمل في القطاع الخاص متساوية مع أدبيات العمل في الحكومة؟ ثم هل يجب أن يكون ضمن المناهج مادة تعنى بأسلوب التعامل بين رب العمل ومرؤوسه؟ ثم هل يجب أن تعنى المناهج بتعليم طريقة التعامل، بل أهمية كسب الجمهور الذي يهدف القطاع الخاص لخدمته؟ هل يجب أن نقول للدارس المعد للعمل في القطاع الخاص عليه أن ينظر لزبائنه على أنهم مستقبل مؤسسته، وأن الزبون دائماً على حق حتى لو كان مخطئاً، وأنا أقول ذلك لأني رأيت من يعمل في القطاع الخاص الذي يقدم خدماته للجمهور رأيت الموظف يتعامل بتعال وصلافة مع زبائنه.
إننا في القطاع الخاص نرى الوظيفة منتجة ومربحة أولاً وأخيراً، ونرفض أن يكون القطاع الخاص جمعية خيرية، فإذا كان أحد أهداف الوظيفة الحكومية توفير مصدر عيش للمواطن، فإن هذا ليس وارداً في عقلية رجال الأعمال، حتى لو كان هو هدف طالب الوظيفة، كما أن رجل الأعمال يرفض أن تصبح الوظيفة لديه محطة توقف مؤقت حتى تتوافر الوظيفة الحكومية.
وأعود للشق الثاني في هذا المقال وهو عزوف رجل الأعمال عن المشاركة في وضع خطط لإنجاز سياسة تنموية معينة والسبب في رأيي عدم ورود أهمية أخذ رأي رجال الأعمال في ذهن المسؤول الحكومي، وهذا ليس بسبب عداء أو كره لكن بسبب مفهوم قديم خاطئ، بني على أن رجل الحكومة أكثر اطلاعاً وأهلية، وأحرص وأعرف بالمصلحة من المواطن، وهذا مفهوم عفا عليه الزمن، وأصبحت الكفاءات الناجحة والمبدعة، تترك الوظيفة الحكومية وتؤسس أعمالاً ناجحة.
لابد من الاعتراف أن هناك قطيعة بين المسئول في الحكومة وأصحاب الأعمال المفكرين، والذين لديهم الوعي بما هم بصدده الآن وفي المستقبل، والذين نجحوا في أعمالهم بتوظيف الحنكة الإدارية، والحكمة التي اكتسبوها على مدى السنين، وهذه القطيعة سببها الأسلوب الذي يتبعه صاحب المنصب في الحكومة، والملاحظ أن هذا الوزير أو ذلك المدير يضع خططه وكأنه يعيش في برج عاجي ومعه فقط معاونوه، ثم يضع السياسة لتنفيذ خطته، التي كثيراً ما يعتمد نجاحها على القطاع الخاص، لأنه قد يكون هو أداة تنفيذها، ثم عندما لا تحقق الخطة النجاح يبدأ الارتجال في تصحيح مسارها، أو ترقيع خطواتها والتي تعقدها أكثر، ثم لا تلبث أن تصبح من أحاديث الأمس، وإلا فأين الخطط التي وضعت وذاع صيتها ورفعت صاحبها إلى الأعلى، فالتعليم والصحة والوظيفة لا زالت مجالاً للاجتهاد لكنه اجتهاد المقل، أما الصناعة وخاصة صناعة المعلومات والتقنية فلا زال أمرها ثانوياً لدينا.
وليس لدي علاج أو صفة لما يمكن أن يتبع لتصحيح أمر خاطئ، لكن لدي عدة أسئلة، مثل أليس صاحب القطاع الخاص مواطناً يعلم أن نجاح عمله مربوط بنجاح خطط الدولة، ثم أليس صاحب القطاع الخاص يهمه دوام نجاحاته لسنين طويلة، أليس عجلة الاقتصاد في البلد الواحد مترابطة ومتداخل بعضها ببعض، فاقتصاد الحكومة السحابة الممطرة، والمؤسسات الخاصة نبتات وشجيرات تنمو وتزدهر على غيث تلك السحابة، ثم أليس ضمان الغيث هو نجاح تكون تلك السحابة سنة بعد سنة، وحتى نضمن تكون تلك السحابة، لابد أن يتعاون الجميع لانجاح اقتصاد الوطن.
شاء من شاء وأبى من أبى الغيث منهمر، وسحائب الخير تتلبد في الأفق، وعصر ذهبي لاقتصاد بلدي قد حل بالربوع، إن الأعمال التي يعلن عنها كل يوم في الصحف المحلية أصبحت من الكثرة، بحيث صارت الجهات تصدر الدعوات الكثيرة وأحياناً لا تأتيها إلا الإجابات القليلة.
إن الشح في اليد العاملة موجود وسيظل موجوداً، وعزوف المواطن عن الوظيفة في القطاع الخاص سيستمر، حتى تترسخ في الأذهان ثقافة العمل في القطاع الخاص، ويصبح الولاء لمصدر العيش في القطاع الخاص، أمراً مفروغاً منه، مثله مثل الولاء للوظيفة لدى الأب الأكبر (الحكومة)، إننا في القطاع الخاص نعاني من خلط موظف مكتب العمل بين ما هو واجب وما هو مرغوب، وإذا كان الإعلان في الصحف ينص على وجوب تعيين عامل لكل عشرة موظفين (أو أجزاء العشرة) ابتداء من 1-9- 1426هـ فإن احتياجات العقود الحكومية من الفنيين موقوفة، بسبب مطالبة موظف العمل بتعيين (عامل) سعودي، ثم لماذا عامل سعودي، هل المقصود بها العامل غير المتعلم، وماذا عن المهن الأخرى، نأمل أن تكون هناك أولويات وتعليمات واضحة لموظف مكتب العمل ولأصحاب القطاع الخاص.
يا معالي الوزير: إن سياسة التنمية في أي بلد يجب ألا تكون هم المسؤول الحكومي لوحده، بل أرى أنه من الخطأ إبعاد رجال الأعمال في القطاع الخاص عن ذلك، ثم إنه لا يجب أن يسلم القطاع الخاص بجميع فرضيات المسؤول الحكومي، وهو الذي لم يؤخذ رأيه فيها أبدا، بل أرى أنه من المهم ضمان مساندة القطاع الخاص، وليس بالتسليم والموافقة، بل بالرأي والمشاركة في وضع الخطط، إن سياسة الإملاء تجعلك تفقد مساندة من حولك، وحتى في بيتك لا يكفي كونك الأب والأحرص على مصلحة أبنائك، والأحصف والأنضج خبرة ورأياً، لا يخولك ذلك اتخاذ قرار يحدد مصيرهم، ولا تخولك أبوتك فرض ما تراه صالحاً، فليس بالضرورة ما تختاره هو ما يناسب أبناءك، إنني عندما أعترض على وضع قائم، وأقرر حلاً وأصر على فرضه، أكون بالضرورة قد أهدرت رأي الآخرين، وخاصة عندما يمس مستقبلهم ما قررته، وعليَّ أن أعترف دائماً أن لدى آخرين كثر حلولاً أخرى، قد يكون أحدها أصلح مما قررت، وهنا وجب الاستماع لآراء الآخرين فلا يمكن أن يكون رأي الفرد أحسن من رأي المجموع، وخاصة إذا كان المجموع يتحدث في تخصصه وما يمارسه يومياً.
على رجال الأعمال في القطاع الخاص أن يعترفوا بفضل هذا الوطن عليهم، كما أن عليهم واجباً تمليه وطنيتهم، بأن يشاركوا في التنمية بمختلف مذاقاتها، فكما أنهم استفادوا من الكثير، فلا بد من توظيف بعض الأرباح لدعم تنمية الوطن والمواطن، وفي هذا المجال أرى أن يتم التعامل مع القطاع الخاص بموجب قوائم الأرباح المعلنة، أو التي يجب إعلانها، وما يضر جهة ما لو وظفت حتى لو 50% من أرباحها في السعي لتنمية الموارد البشرية.
معالي الوزير: إن القطاع الخاص يعاني مشكلة كبرى في محاولته توفير اليد العاملة الفنية المدربة، مع الاعتراف بوجود بطالة، وما لم يعد النظر ويشرك بعض أصحاب الأعمال في وضع سياسة واضحة وشاملة لتوفير الوظيفة للمواطن، وتوفير اليد العاملة للمؤسسات الخاصة، فإن جميع ما تم عمله، أو متجه في عمله، ما هو إلا ترتيبات مؤقتة ومربكة، بل معيقة لمسيرة الاقتصاد في الوطن.
إن رجال الأعمال لديهم الاستعداد للمشاركة في حل المشكلة، لكن بالتفكير والنقاش ووضع الخطط وتقرير الأولويات، فهل نتوقع أن تتم دعوتهم لذلك، وهل نطمع أن يسمح لنا بطرح المخاوف وبكل شفافية وعلى بساط أحمدي، وهي أسئلة أسوقها ولدي الكثير منها، فهل يقبل المسؤول ذلك؟
معالي الوزير: إنني اقترح تشكيل لجنة لتنمية الوظائف في القطاعين على أن يشارك في هذه اللجنة نخبة من أصحاب القطاع الخاص وعليها واجب التخطيط، ووضع أساليب لتنفيذ الخطط، وتقرير مبادئ وأنظمة وتحديد أولويات.
والله من وراء القصد.
|
"الاقتصادية"