المهندسون المصريون يهددون بالإضراب عن العمل

* القاهرة - مكتب (الجزيرة) - محيي الدين سعيد:
هدد عشرات المهندسين المصريين بتنظيم اعتصامات واسعة وإضراب عن العمل في مختلف المرافق الحيوية التي يعملون بها وذلك احتجاجا على استمرار فرض الحراسة على نقابتهم لمدة تجاوزت العشر سنوات وما أدى إليه ذلك من تعطيل لدور النقابة وإهدار لملايين الجنيهات من أموالها.
هاجم المهندسون في مؤتمر حاشد نظمته جماعة المهندسين الديمقراطيين ليلة أمس بنقابة الصحفيين تحت عنوان (عشر سنوات من الحراسة... أين ذهبت أموال النقابة؟) هاجموا إهدار الحراسة القضائية لحصة النقابة في بنك المهندس بإلحاقه بالبنك الأهلي وطالبوا البنك المركزي بتعويض النقابة عن الأموال التي فقدتها جراء ذلك انطلاقا من كونها أموالا عامة لا يجوز لأية جهة إهدارها. وأعلن المهندسون عن البدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين والمشاركين من النقابة في اتخاذ قرار إلحاق بنك المهندس بالبنك الأهلي دون الرجوع للجمعية العمومية للمهندس.
كما أعلنوا عن البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمين عام النقابة والحارس القضائي المسؤول عن الشؤون المالية وجميع المسؤولين عن إهدار أموال المهندسين في صناديق الإسكان ونوادي النقابة وفروعها المختلفة وطالبوا بإلزام وزير الري بانتداب مكتب محاسبة محايد لعمل ميزانية ختامية لصندوق المعاشات بالنقابة.
وأكدوا على ضرورة توقف الحراسة القضائية على النقابة عن المخاطرة بأموال المهندسين في مشاريع استثمارية ثبت فشلها وإعادة النظر في الاستثمارات الحالية مع استثمار فوائض أموال المهندسين في صناديق استثمارية آمنة وودائع بالبنوك.
ودعا المهندسون المسؤولون في النقابة إلى التزام قواعد الشفافية وتوفير كافة البيانات الخاصة بجميع أوجه الإنفاق لأموال النقابة حيث يتعدى موارد النقابة الـ 300 مليون جنيه في العام الواحد. وتعهد المهندسون باستمرار إجراءاتهم القانونية لمحاكمة وزير الري باعتباره المسؤول عن النقابة والحراسة القضائية عليها لرفضهم تنفيذ الأحكام القضائية بإنهاء الحراسة وإجراء الانتخابات المعطلة بالنقابة منذ أكثر من عشر سنوات.