أقرت قانوناً لمكافحة الإرهاب انتقدته منظمات حقوق الإنسان
باريس: لن نستقبل مهاجرين لا يريدهم أحد في العالم

  * باريس - رويترز:
كشفت فرنسا عن خطط لتشديد القيود على الهجرة إلى البلاد بعد أحداث الشغب التي وقعت في الآونة الأخيرة وكانت أسوأ حوادث من نوعها منذ 40 عاماً قائلة إنها لن تقبل بعد الآن مهاجرين (لا يريدهم أحد في العالم).
وقال رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان للصحفيين يوم الثلاثاء بعد اجتماع بخصوص ضوابط الهجرة بعد حوادث الشغب التي كان أغلب من قاموا بها شباناً من أصول عربية وإفريقية ستتحرك الحكومة بحزم وبشعور بالمسؤولية.
واقترح إطالة الفترة التي ينبغي للأجانب من الجنسين المتزوجين من فرنسيين انتظارها للحصول على الجنسية وتشديد معايير الاختيار للطلاب الزائرين وتشديد القيود على هجرة الأسر التي تفد للانضمام إلى عمال أجانب مقيمين بالبلاد.
كما دعا إلى تشديد الرقابة فيما يخص تعدد الزوجات المحظور قانوناً في فرنسا غير أن بعض الساسة من ممثلي يمين الوسط يقولون إنه من أسباب الاضطرابات لأن أبناء الأسر الكبيرة القائمة على تعدد الزوجات يعانون من مشاكل في الاندماج في المجتمع (...).
وفي تصريحات أمام البرلمان قال وزير الداخلية نيكولا ساركوزي الذي هدَّد بطرد أي أجنبي يشارك في أعمال الشغب إن فرنسا لم تعد تريد (من لا يريدهم أحد في العالم). وأضاف: أنا اتفق مع ما قاله رئيس الوزراء، نريد هجرة انتقائية.
وأحرقت مئات السيارات وبعض المدارس في أحداث العنف التي استمرت ثلاثة أسابيع في الضواحي الفقيرة وخفت حدتها قبل أسبوعين، وشارك في الاضطرابات كثير من الشبان الساخطين من المنتمين إلى أصول عرقية مختلفة كذلك بعض الشبان البيض. وشكا كثير من هؤلاء الشبان من البطالة وشعورهم بالاستبعاد من المجتمع. وأثارت الأحداث نقاشاً واسعاً في فرنسا بخصوص الهجرة.
ومن جانب آخر أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يسمح بنشر مزيد من كاميرات المراقبة الأمنية في الشوارع الفرنسية ويتيح للشرطة احتجاز الأشخاص المشتبه بهم فيما يتصل بالإرهاب لفترات أطول قيد الاستجواب.
وأيَّد 373 من النواب المحافظين ونواب الوسط مشروع القانون ورفضه 27 من اليساريين المعارضين لجهود تشديد المراقبة بعد الهجمات التي وقعت في لندن في يوليو - تموز وتفجيرات قطارات مدريد في مارس - آذار العام الماضي، وامتنع الحزب الاشتراكي وهو حزب المعارضة الرئيسي عن التصويت. وينبغي الآن اعتماد القانون من مجلس الشيوخ الذي سيبدأ مناقشته في أواسط يناير - كانون الثاني.
وقال رئيس الوزراء دومنيك دو فيلبان هذا الشهر إن خطر الإرهاب لم يكن يوم أشد مما هو الآن وأبلغ وزير الداخلية نيكولا ساركوزي البرلمان هذا الأسبوع بأن احتمال ارتكاب أعمال عنف على أرضنا احتمال حقيقي.
ويتيح مشروع القانون الذي يتوقّع اعتماده بسهولة للشرطة احتجاز الأشخاص المشتبه بهم فيما يتصل بالإرهاب مدة تقرب من ستة أيام بدلاً من أربعة أيام حالياً، كما سيتعيّن على مقاهي الإنترنت الاحتفاظ ببيانات تفصيلية بخصوص زبائنها.
ويسمح القانون أيضاً بتكثيف استخدام كاميرات المراقبة في المطارات وقطارات الأنفاق والخطوط الحديدية وقرب المتاجر والبنوك ويلزم شركات النقل بتقديم كل ما لديها من معلومات عن الركاب.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان وبعض نواب حزب الخضر المعارض عن قلقهم بخصوص نتائج تطبيق القانون على الحريات المدنية.وقال النائب نويل مامير عضو حزب الخضر هذا مشروع قانون خطير وينطوي على هجوم خطير على الحريات العامة.