في الاقتصاد
طفرة تنموية ثانية
د. سامي الغمري

أصبح تحديد حجم ونوع المنطقة الجغرافية لمبيعات المنتجات الاستهلاكية عنصراً أساسياً في نمو ونجاح دور المال والأعمال للسنوات المقبلة، وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الميلادي في المملكة العربية السعودية.
ورغم أن تحديد منطقة التسويق سيتطلب وقتاً وجهداً وتكلفة كبيرة إلا أن ما تتمتع به الدور من هياكل وبنى أساسية وفرتها لها الجهات الحكومية سوف يخفض تلك التكاليف كما هو متوقع إلى أدنى حد ممكن لها، بمعنى أن مفتاح نجاح معظم الدور في زيادة مكاسبها المالية يرتكز في وضع برامج وجداول لخطط تسويقية متكاملة ومترابطة بداية من الخطوات الأولية لها، التي تتماشى مع طموحات المملكة التنموية، إلى القرارات البناءة لتنفيذ المنشآت وتوسعة قدراتها الفنية والمهنية، ونهاية بالعمل المنتج لاحتياجات الطفرة الاقتصادية الحالية التي يشهدها الوطن الغالي في عهد خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
فقد يتعين لكثير من الدور الاقتصادية أن تضع برنامجاً مكانياً وزمنياً محدداً لتحقيق أهداف مبيعات المنتجات، وبما يساعدها على تحديد وقت برامجها التسويقية المستقبلية لمقابلة النمو السريع الذي تعيشه المملكة في مختلف القطاعات العقارية والصناعية والزراعية وبصرف النظر عما تقوم به أي دور من أعمال أو منتجات تخدم السوق السعودي النامي فإنها في حاجة إلى تحديد الوضع الذي ترغب أن تكون منتجاتها المطروحة عليها أمام المواطن، الذي أصبح حالياً أكثر دراية وثقافة حين المفاضلة والمفاصلة في مشترياته اليومية. وعملية تحديد وضع المنتج هي أساس كل الاتصالات التي تقوم بها الدور سواء في الإعلان أو الترويج أو التعبئة أو تنشيط المبيعات وزيادة أرباحها الشهرية أو السنوية.
ونقصد بتحديد وضع المنتج هو تحديد مواقع المنافسين وتعيين خصائص الأسواق الرئيسية في مدن المملكة الكبرى مثل الرياض والدمام وجدة.
كما أن القيام بالعديد من الدراسات الدورية لمعرفة مستويات المنتجات المحلية وحاجات ورغبات الأسواق المستهدفة تبدو اليوم ضرورية لا يفترض أن يتناساها أو يتجاهلها المستثمر الطموح، فليس هناك طريقة أسرع في تشويه صورة أو تشويش سمعة منتج محلي غير الإقدام على بيعه سلعة بجودة رديئة المستوى أو لا تتفق مع الصورة الذهنية المستهدفة التي طرحت إقناعه بشرائها مرات قادمة.
وستوفر الدراسات الدورية معلومات مرتدة ذات قيمة كبيرة، والتي يمكن على أساسها إجراء التعديلات أولاً بأول على مدار السنة من تغير في أسعارها أو تبديلها بخير منها.
وستمد قاعدة البيانات التي تم جمعها سابقاً، المستثمر بمرئيات وأفكار تمكنه من الاعتماد عليها في القرارات المستقبلية التي ستؤثر على خططها في الأعوام المقبلة، خصوصاً أن جميع المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نقلة نوعية وطفرة ثانية قد تستمر لنهاية الخطة الخمسية الحالية، وللمستثمر المحلي اغتنام هذه الفرصة التنموية الجيدة في العهد المبارك.