يلعب التحليل الاقتصادي في اتخاذ القرارات الاقتصادية دوراً مهماً وحيوياً سواء على المستوى الكلي أو الجزئي وخصوصاً المبني على معلومات صحيحة، حال توفر الشرط الضروري (البيانات) إذا جاز التعبير الاقتصادي، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق تماماً على جميع المتغيرات الاقتصادية المبني عليها كثير من الأسواق الاقتصادية وخصوصاً سوق الأسهم «stock market» لوجود بعض المتغيرات التي من الصعب قياسها لأنها تدخل بما يعرف بالمتغيرات الإلهية (القدر مثلاً). إلا أن المتابع لوسائل الإعلام سواء المحلية أو الإقليمية يلاحظ الكثير من التحليلات الاقتصادية حول سوق الأسهم المحلية سواء من ذوي التخصص أو الدخلاء على هذا المجال، حيث يلعب هؤلاء المحللون وخصوصاً في القنوات الفضائية دوراً مهماً في التأثير إلى حد كبير على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستثمرون وخصوصاً الصغار منهم في شراء ذلك السهم وبيعه.
وبالنظر إلى السوق المالية في المملكة العربية السعودية التي تعد سوقاً ناشئة، بسبب نقص الشفافية إلى حد ما وعدم تفعيل معظم الأدوات المالية، إضافة إلى أن هناك الكثير من مؤسسات الوساطة المالية المتطورة غير موجودة فيها. وبالتالي فإن أولئك المحللين عادة ما يبنون تحليلاتهم على الحدس الذي ربما يكون في بعض الأحيان صائباً وفي معظمها خاطئة.
ولعلاج ذلك يمكن لوسائل الإعلام تفعيل دورها من خلال زيادة استقطاب ملاك الشركات المساهمة والمدرجة في السوق المحلية للأسهم أو من هو في مقامهم للادلاء بالتصريحات حول شركاتهم وإعطاء فكرة عن أنشطة تلك الشركات ومشاريعها المستقبلية لتتضح الرؤية للمستثمرين وخصوصاً الصغار منهم لكان ذلك أفضل وأقل خطراً على المستثمر وحينها يأتي دور المحلل الاقتصادي ليكون أكثر فعالية في التوجيه السليم للمستثمرين في مثل هذه الأسواق، فالمحلل الاقتصادي لا يستطيع أن يقوم بالدورين معاً لأنه لا يمكن له في معظم الأحيان الحصول على المعلومات التي يبني عليها تنبؤاته المستقبلية بسلوك تلك المتغيرات المبني عليها ذلك السوق.
ومن الناحية الأخرى يجب على هيئة سوق المال أن تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال ويمكن القضاء على ظاهرتين:
أولها: تلك الشائعات التي تبث بشكل مستمر في صالات الأسهم لتحفيز المستثمرين على الشراء أو البيع.
وثانيها: القضاء على السوق السوداء التي بدأت تنشأ حول سمسرة المعلومات التي يُتحصل عليها بطريقة ما من تلك الشركات.
محلل اقتصادي | 
"الاقتصادية"