* الرياض - سلطان المواش:
وقع معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين أمس الأربعاء عقود إنشاء محطات تحلية الوجه - المرحلة الثالثة - وأملج - المرحلة الثالثة - ورابغ - المرحلة الثانية - والليث والقنفذة وفرسان - المرحلة الثانية - بتكاليف اجمالية تجاوزت (709) ملايين ريال.وتبلغ الطاقة الانتاجية التصميمية لكل محطة من محطات الوجه وأملج والليث والقنفذة وفرسان (9.000) متر مكعب يومياً، بينما تبلغ طاقة محطة رابغ (18.000) متر مكعب يومياً وستعمل هذه المحطات بتقنية التبخير المتعدد التأثير (MED) وسوف يستفيد من هذه المشاريع الجديدة إضافة إلى المدن التابعة لها كل من مدن مستورة وثول من مشروع رابغ، والقوز وحلى من مشروع القنفذة ويستغرق إنشاء محطات التحلية الجديدة (30) شهراً.
كما يقوم معالي الوزير بتوقيع عقود خطوط الأنابيب الخاصة بنقل المياه المنتجة من هذه المحطات إلى المناطق المستفيدة بتكاليف تجاوزت (100) مليون ريال مصنعة من الحديد المرن (الدكتايل) وسيستغرق تنفيذ خطوط الأنابيب (24) شهراً اعتباراً من تاريخ استلام المقاول للموقع، وتجدر الإشارة إلى أن كل من محطة القنفذة ومحطة الليث تعتبر محطات جديدة حيث لم يسبق إنشاء محطات تحلية بها من قبل، بينما المحطات الأربعة الأخرى بكل من الوجه وأملج ورابغ وفرسان تعتبر توسعة للمحطات الموجودة حالياً، حيث ستزيد الطاقة الانتاجية لمحطة الوجه من المياه المحلاة بنسبة (321%) ومحطة أملج بنسبة (238%) ومحطة رابغ بنسبة (455%) ومحطة فرسان بنسبة (598%). وأكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين في مؤتمر صحفي أمس بأن هذا اليوم مشهود في كثير من المدن والقرى الساحلية بالساحل الغربي بتوقيع عقود هذه المحطات للتحلية التي تمثل نقلة كمية ونوعية للعديد من المدن والقرى وتضاعف الإمداد من المياه أضعاف ما هي عليه الآن وهذا بقوة الله سينهي أزمة المياه في القرى والمدن على الساحل الغربي وهي من الشمال - الوجه، وأملج، ورابغ، ومستورة، وثول، القظيبه، والقنفذة، والليث وفرسان. وفي بعض المدن تنشأ محطات لأول مرة مثل الليث والقنفذة - والبعض الآخر مضاعفة الامداد لها مثل رابغ والوجه وأملج فرسان بالإضافة إلى بعض القرى الصغيرة مثل مستورة - وثول - والقظيبة - وهذا المشروع سينقل ويغير جذرياً امداد المياه لها وينهي ما هو موجود من أزمة في بعضها. وأشار معالي الوزير في معرض حديثه بأن عقود المياه تقريباً من بداية العام المالي الحالي توقع عقداً إنشائياً يومياً خلاف العقود الاستشارية والتشغيل والصيانة والتموين والعقود الانشائية فقط من محطات محلية ومحطات تنقية ومعالجة وشبكات مياه وصرف صحي من سدود توقع يومياً عقدا فهناك الكثير في الأيام القادمة والميزانية القادمة وعدت بمثل مشاريع هذا العام وأكثر.. مشيراً بأن نظام المشتريات الحكومي ينص على عقوبات التأخير والمخالفة ويحددها بنسب معينة ولا تختص بعقود المؤسسة أو الوزارة وإنما العقود الإنشائية بالمملكة. وأوضح معالي الوزير في تصريحاته بأن قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي هو لتحديد شبكة الصرف الصحي للمنازل. وحددها باتجاهين واحد للمنازل التي تحت الإنشاء الآن ولم يحفر فيها بيارات بعد ويمكن توصيلها بالصرف الصحي مباشرة.. ولها أعمال محددة ويدفع المواطن وهي أقل من تكلفة حفر البيارة وتدفع مرة واحدة .الثاني بيت قائم ويريد ربطه بشبكة الصرف الصحي، هذا حددت الرسوم حسب مساحة المنزل وتقسط على 36 قسطاً وهي في المعدل أقل مما يدفع الآن وهي أفضل للمواطن من النظام الساري الآن من ناحية المبلغ وناحية التقسيط ويدفعها المواطن كاملة والنظام الجديد يدفعها مقسطة على 36 شهراً. وأضاف معاليه هذه وضعت للحد من مشكلة وفي كثير من المواطنين الصرف الصحي يمر أمام منزله ولا يستفيد منه وهذا يؤثر على الجيران والبيئة ووضع تنظيم شامل للمملكة ككل. وعرج معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه عن خصخصة التحلية.. فقال: خطت المؤسسة خطوات جيدة.. والمؤسسة طرحت مشروع الخصخصة على الاستشاريين وتم تأهيلهم وتقدمت العروض للمؤسسة وإن شاء الله يوم السبت القادم سيتم توقيع 4 عقود مع الاستشاريين، الاستراتيجي والفني والمالي والقانوني ولتبدأ المرحلة الأخرى لعملية الخصخصة ونتوقع خلال سنة تظهر النتائج للدراسات ويتم رفعها للجهات العليا فيما يتعلق اقرارها حسب البدائل التي تم اختيارها.
| 
"الاقتصادية"