* الرياض - أحمد القرني:
أعلن الدكتور حمد بن عبد الله المانع وزير الصحة عن التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني على الشركات المتوسطة والصغيرة التي يعمل بها 100 عامل فأكثر في المملكة العربية السعودية، بداية من مطلع الشهر المقبل يناير 2006م، وكذلك البدأ في تطبيق هذا نظام الضمان الصحي على السعوديين مطلع 2007م، مشيراً إلى أن هذا مطلب وطني ويهم مصلحة البلد وأن أي تأخير في هذا التطبيق يكلف البلد ملايين الريالات نظراً للأعداد الكبيرة من المقيمين.
وأوضح وزير الصحة خلال الاجتماع الذي عقده صباح أمس مع عدد من شركات التأمين في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن الخطة التي وضعت للتأمين الإلزامي على المقيمين تتضمن عدة مراحل حيث بدأت منذ مطلع يوليو 2005 بالشركات التي يعمل بها 500 موظف فأكثر وستكون المرحلة الثانية مطلع الشهر المقبل للشركات المتوسطة والصغيرة والتي يعمل فيها نحو 100 عامل فأكثر، والمرحلة الثالثة التي تبدأ من يوليو 2006م سيشمل التطبيق جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية بما في ذلك الخدم في المنازل والسائقين، مشيراً إلى أنه سيكون جميع المقيمين مشمولين بنظام الضمان الصحي مع نهاية عام 2006 م، لافتاً أن إجمالي عدد المقيمين في المملكة يبلغ نحو سبعة ملايين شخص.
وأكد المانع أن مطلع عام 2007م ستكون مرحلة التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين والتي تستمر لمدة عام من بدء التطبيق بعد دراسة متعمقة من قبل الوزارة ستعلن في حينها، مضيفاً أنه من المتوقع أن يشمل نظام الضمان الصحي التعاوني جميع المواطنين الذي يبلغ تعدادهم نحو 18 مليون نسمة مع مطلع 2008م. فيما أكد معاليه كفالة الدولة للمواطن السعودي وأحقيته في العلاج المجاني.
وأبدى عدد من ممثلي الشركات خشيتهم من خوض التجربة بسبب عدم جاهزيتهم في هذه الفترة والعقبات الإدارية التي من الممكن أن تعترضهم من بعض الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات النظامية لممارسة النشاط.
ووجّه وزير الصحة بتكوين فريق عمل من الصحة، العمل، الجوازات، مؤسسة النقد، مجلس الضمان الصحي، شركات التأمين، والجهات ذات العلاقة لتذليل جميع العقبات التي من الممكن أن تعترض شركات التأمين في مؤسسة النقد وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة للبدء في هذا النظام وسيفعل هذا الفريق بداية من الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 16 شركة وهناك ثلاث شركات في طريقها للتسجيل. فيما أكد معاليه بأن هذا الاجتماع ليس للكلمات الخطابية وإنما لمناقشة ما تواجهونه من صعوبات أو عقبات تعيق عملكم وأنا هنا للعمل على ما قد تواجهونه وسنعمل سوياً في سبيل تنفيذ البرامج التي سبق إعدادها لإنجاح الضمان الصحي وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - وما يطمح إليه المواطنون في هذا الوطن المعطاء والمقيمون فيه.
| 
"الاقتصادية"