مطالباً بعدم استغلال حاجتهم للعمل وإذابة الفوارق الوظيفية
العجلان: الاختلاف في المعاملة مصدر تذمر المدرسين والمدرسات الجدد

* الرياض - الجزيرة:
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله العجلان وزارة الخدمة المدنية، بدراسة ما يجري من تعيين المدرسين والمدرسات الجامعيين، على المستوى الأول والثاني من كادر التعليم العام، بخلاف ما حدده الكادر للمؤهلات الجامعية من مستوى، وبما يحقق العدل بين المدرسين الجدد والقدامى في تحديد المستوى الوظيفي.
القدامى والجدد
وأوضح أن الباعث على تقديم هذه التوصية الإضافية، أثناء المداولات الأخيرة لتقرير أداء وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1423-1424هـ أن المدرسين والمدرسات في التعليم العام، لهم كادر معتمد ومعمول به في وزارة التربية والتعليم، وبموجبه يعامل المدرسون القدامى وقال:(إنه كادر جذاب للكفاءات الجيدة، عولج به عزوف الكفاءات العالية عن مهنة التدريس).
الوزارة خالفت المؤهلات
وشرح أن الذين تعينوا في الوزارة إبان السنوات الأخيرة، كانوا يعينون على البند رقم (105)، موضحاً أن الوزارة عاملتهم بعد ذلك بالكادر المعمول به حالياً، لكن - كما قال: (بما يخالف ما حدد للمؤهلات الجامعية من مستوى، إذ يعينون على المستويين: الأول والثاني، بدلاً من المستوى الخامس والسادس الذي يعطيه الكادر للجامعيين).
اختلاف غير مبرر
وأشار الدكتور العجلان إلى أن الاختلاف في المعاملة بين المدرسين والمدرسات في الرواتب والمزايا، في المدارس بل في المدرسة الواحدة هو: مصدر تذمر من المدرسين والمدرسات حديثي الالتحاق بالوزارة، ورأى أن هذا الاختلاف غير مبرر، ومخالف لما يقضي به الكادر المعمول به الآن.
الرواتب وقانون العرض والطلب
ومضى إلى القول:(إن الرواتب في الدولة لا ينبغي أن تكون خاضعة لقانون العرض والطلب، ولا ينبغي استغلال حاجة الخريجين إلى العمل لكثرتهم، بل ينبغي أن تكون المعاملة موحدة، وفق الكادر الموحد لأصحاب هذه المهنة، وعلى أساس سوق العمل، ومستوى المعيشة في المجتمع السعودي).
مطالبة بالعدل ورفع الظلم
وأكد أن (هذه المعاملة المالية للمدرسين والمدرسات، ستكون طاردة عن وظائف التعليم)، موضحاً أنه لا يقبلها إلا من لم يجد له عملاً وقال: (إن هذا ما كانت تشكو منه وزارة التربية والتعليم، في ظل النظام القديم، وهو مضر بالتعليم نفسه، وإن وجود قصور وظلم في التعيين في قطاعات أخرى، لا يبرر رفض المطالبة بالعدل ورفع الظلم).