* الرياض - الجزيرة: قال مصدر عليم ل(الجزيرة) إن مجلس الشورى اشترط ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار السعودي، مشيراً بذلك إلى المادة (13) من مشروع النظام (القانون) الجديد للبنك، الذي شرع المجلس في مناقشته منذ أسبوعين، والمنتظر رد لجنة الشؤون المالية في المجلس، برئاسة منصور بن محمود عبدالغفار الأنصاري، على ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وانتقادات، وآراء إزاء المشروع، موضحاً المصدر أن القروض التي يمنحها البنك، تتمتع بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة. ولفت المصدر إلى أن هذا النظام، يحل محل نظام لبنك التسليف، كان قد صدر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-44) والتاريخ 21 رمضان من عام 1391ه ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، على أن يبدأ العمل بالنظام الجديد للبنك، بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الصحيفة الرسمية (أم القرى).
|