الأمير سلمان رأس الاجتماع المشترك لهيئة التطوير واللجنة التنفيذية العليا للمشروعات
الموافقة على مشروع مجمع تقنية المعلومات ودراسة وضعية المصانع في وادي حنيفة

  * الرياض - عبدالرحمن المصيبيح:
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض اجتماعاً مشتركاً مساء أمس الأول الثلاثاء الموافق 27 شوال 1426هـ بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.صرح بذلك المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، الذي أوضح بأن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع الخطط الموضوعة من قبل مركز المشاريع والتخطيط في مجال النقل، حيث تشهد مدينة الرياض تزايداً ملحوظاً في حجم الحركة المرورية وصل إلى حوالي سبعة ملايين رحلة يومياً. مما استدعى النظر في تطوير خيارات وسائل النقل الأخرى لمساندة شبكة الطرق القائمة والمستقبلية، التي تم في وقت سابق إقرار خطة لها للعشرين السنة القادمة، وبدأت أعمال تنفيذ بعض عناصر هذه الشبكة ضمن الخطة الخمسية الأولى. وتتضمن الخطط في هذا الجانب تفعيل خدمة النقل العام الذي يمثل أحد الخيارات المهمة للتنقل داخل المدن. وقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في وضع الخطط اللازمة تمهيداً لوضعها في حيز التنفيذ. كما تقوم الهيئة في الوقت الحالي بوضع الخطط اللازمة في جانب الإدارة المرورية التي ستساهم في تعظيم وتعزيز الجانب الوظيفي للطرق والشوارع، ورفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق. وغير ذلك من الإجراءات والخطط التي يشملها العمل في هذا القطاع.وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ بأن الهيئة ناقشت عقب ذلك الطلب المقدم من المؤسسة العامة للتقاعد للموافقة على إنشاء مشروع (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) على أرضها الواقعة في حي النخيل الغربي بالقرب من جامعة الملك سعود على تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز مع شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول. حيث أقرت الهيئة في هذا الشأن جملة من القرارات من أهمها: الموافقة على إنشاء مشروع (مجمع تقنية المعلومات والاتصالات) لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، الذي سيوفر بيئة مكانية مفتوحة ستساهم إن شاء الله في تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية الأخرى بمدينة الرياض، وتشجيع البحث العلمي. وسيكون بحول الله أحد أهم المشاريع العمرانية التقنية التي ستضع مدينة الرياض والمملكة بشكل عام على عتبة جديدة في هذا المجال الحيوي المهم، حيث سيكون له دور في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتوفير الفرص الوظيفية الجاذبة. مشيرا إلى أن المشروع الذي جاء استجابة لما تضمنته دراسة خطة تقنية المعلومات والاتصالات التي قامت عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تبلغ مساحته 500.000 متر مربع وسيتضمن أنشطة البحث والتطوير والمختبرات وحاضنات الأعمال التقنية وأنشطة التجميع والتصنيع لنماذج أولية عالية التقنية بناء على مخرجات البحث والتطوير وغيرها من الأنشطة، وخدمات مساندة فنية كشركات ومصانع المواد الداخلة في أنشطة البحث والتطوير، وتجارية كالفنادق والمطاعم والبنوك والأنشطة الترفيهية. وقد وجهت الهيئة بتشكيل فريق عمل من كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، يتولى مراجعة وتقويم المخططات والدراسات المقدمة للمشروع، في ضوء اعتبارات وضوابط محددة تتمثل في الضوابط المنظمة لاستعمالات الأراضي وأنظمة البناء كما حددها المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والتأثيرات المرورية المتوقعة من المشروع وتوفر الحلول المناسبة للمداخل والمخارج ومتطلبات التصميم للطرق المحيطة، والمتطلبات والمواصفات الفنية الخاصة بتخطيط وتطوير مناطق التقنية.وأشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ إلى أن الاجتماع اطلع عقب ذلك على نتائج الدراسة العلمية الخاصة بوضع المصانع الكبيرة القائمة في منطقة وادي حنيفة وروافده من الجوانب البيئية والاقتصادية، التي قامت بها كل من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وصندوق التنمية الصناعي السعودي. حيث وجهت الهيئة بإلزام كل مصنع من تلك المصانع بإجراء دراسة شاملة لتقييم التأثيرات البيئية المحتملة على المناطق المجاورة بحيث تكون متوافقة مع النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية لتحديد التأثيرات البيئية ونوعيتها وطرق الحد منها على أن يتضمن هذا التقييم عدداً من الجوانب من أهمها: تحديد التأثيرات العامة المحتملة للمصنع، وتحليل التأثيرات على جودة الهواء والبيئة الطبيعية، والتأثير على المياه السطحية والجوفية، والتأثير على استخدامات المباني والعمران والمجمعات السكنية والمنظر الجمالي العام، وتقدير نسبة الضرر على المنطقة وعلى الوادي، ودراسة تخفيض التأثيرات البيئية المتوقعة. كما وجهت الهيئة بجدولة انتقال هذه المصانع إلى المناطق المخصصة للأنشطة الصناعية.
وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن الهيئة وافقت على إقامة المقر الرئيس لوزارة التعليم العالي في أرضها الحالية الواقعة على تقاطع شارع التخصصي مع شارع المعذر بارتفاع 12 طابقاً. كما وافقت على الطلب المقدم من مؤسسة الملك فيصل الخيرية على إقامة مشروع جامعة الفيصل في حي المعذر. وكذلك وافقت الهيئة على الطلب المقدم من مجلس إدارة أعمال صالح بن عبدالعزيز الراجحي إقامة برج تجاري بارتفاع 35 طابقاً على أرضهم الواقعة شمال وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن العصب المركزي المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا. كما ناقشت الهيئة موضوعات أخرى على جدول الأعمال.حضر الاجتماع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي.
بعد ذلك عقدت اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض اجتماعها السابع بعد المائة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض. وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة بأن الاجتماع وافق على ترسية مزايدة التأجير الاستثماري للحدائق والميادين والساحات والمحلات الخارجية والمطعم الرئيس بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي على مجموعة الهنوف للمقاولات بقيمة إيجارية إجمالية قدرها مليونا ريال مقابل مدة تأجير قدرها خمس سنوات. مشيراً إلى أن فكرة طرح عملية توفير هذه الخدمات والأنشطة الواقعة بالمركز في مزايدة تأجيرية استثمارية برزت نتيجة لما تشهده هذه الحقائق والساحات من إقبال كبير خصوصاً في إجازات نهايات الأسبوع وإجازات الأعياد والإجازة الصيفية، مما تطلب استكمال تهيئتها وتجهيزها للاستفادة مما يتوفر بها من مرافق وعناصر ترويحية ومعرفية مع تحقيق مستوى عالٍ من الخدمات ووسائل الترويح الهادف بما يتوافق مع متطلبات المحافظة على طبيعة المركز وبيئته المتميزة والغرض الذي أنشئ من أجله وجوانب المعرفة المستفادة من عناصره.وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في ختام تصريحه إلى أن اللجنة وافقت على تخصيص قطعة أرض في حي السفارات لإقامة مقر هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما وافقت على تخصيص قطعة أرض لإقامة فرع لجمعية الهلال الأحمر السعودي بحي السفارات.