د. المانع افتتح ندوة دور الطبيب السعودي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

  * الرياض - أحمد القرني:
افتتح معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع صباح أمس في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ندوة دور الطبيب السعودي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأوضح معاليه أن مناقشة موضوع دور الطبيب السعودي في القطاع الحكومي والخاص ومدى رضاه الوظيفي موضوع جوهري وفي الوقت نفسه شائك وشائق، معرباً عن أمله في أن تصل الندوة إلى إيجابية واضحة على كل التساؤلات التي يتم طرحها في الندوة.
وقال د. المانع: إن عدد الأطباء تضاعف خلال عشر سنوات، مشيراً إلى أن عدد الأطباء زاد من 4272 طبيباً في عام 1414هـ إلى 8421 طبيباً في عام 1424هـ وأن نسبتهم ارتفعت من 15% إلى 22% ، مبيناً أن هذه النسبة تختلف من قطاع لآخر ففي وزارة الصحة بلغ 20% وفي القطاع الحكومي الآخر 46% بينما أنه في القطاع الخاص لا يتعدى 6%.
وأضاف أن الدولة تعمل جاهدة على تلافي هذا النقص الكبير من خلال فتح العديد من كليات الطب البشري وطب الأسنان في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه أصبح لدينا وحتى الآن 13 كلية للطب البشري وأربع كليات لطب الأسنان الأمر الذي سيؤدي إلى توطين مهمة الطب، مشيراً معاليه بأننا نطلب من الطبيب السعودي أن يقدم الكثير وندرك أن من حقه أن يطلب الحوافز المادية والمعنوية التي تحقق له الرضاء الوظيفي وبيئة العمل التي تساعد على النهوض بمسؤولياته المهنية والوطنية على أكمل وجه وفي إطار مقنن ومنظم يرعى مصلحة المريض بالدرجة الأولى. ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الشيخ عبدالرحمن السديري بيّن فيها اهتمام وزارة الصحة بإثارة مثل هذه القضايا وحشد هذه الكفاءات والخبرات لهو أبلغ دليل على الدور الذي تضطلع به الوزارة في سبيل مواصلة دفع مسيرة النهوض الصحي بالمملكة وتعزيز دور الطبيب السعودي في هذه المسيرة وتعظيم هذا الدور وتطويره من ضمن اهتمامات الدولة بالعنصر البشري الوطني وتعزيز إسهاماته في النهضة الحضارية الشاملة بهدف التطوير والتحديث في مستويات الخدمة الطبية والصحية بمزيد من الاعتماد على الأيدي الوطنية لمصلحة المواطن والمقيم وقاصدي هذه الخدمة من خارج المملكة مبدياً تعاونه مع وزارة الصحة في تكليل الجهود بالنجاح والتأكيد على حرص القطاع الخاص على دور الشراكة مع الوزارة والقطاع الحكومي من أجل بلوغ هذه الغايات.
ثم ألقى مستشار وزير الصحة الدكتور عثمان بن عبد العزيز الربيعة قال فيها: إنه منذ أنشئت وزارة الصحة قبل أكثر من خمسة وخمسين عاماً صدر العديد من القرارات واللوائح والأنظمة التي تنظم ممارسة الأطباء للمهنة وكان على هؤلاء الممارسين من سعوديين وغير سعوديين تطبيق تلك التنظيمات دون مشاركة فعالة في صياغة هذه التنظيمات خارج نطاق الإدارات العليا، مشيراً إلى أن قد تغير الوضع بعد تزايد أعداد الأطباء السعوديين وإنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعيات الصحية العلمية إلا أن الأمر تركز على نواحي التدريب والممارسة المهنية الصرفة وقد رأت وزارة الصحة أن تنظيم هذا اللقاء الذي يجمع صفوة من الأطباء أبناء الوطن لإبراز دورهم في النظام الصحي السعودي من خلال ممارستهم للعمل سواءً في القطاع الحكومي أو في القطاع الصحي ولعل هذه الندوة مقدمة لندوات أخرى إذ إنه لا يمكن طرح جميع القضايا والمواضيع التي يتهم الطبيب السعودي في ندوة واحدة.
وأضاف أن هذه الندوة تدور حول عدة محاور منها نتائج استبيان آراء الأطباء السعوديين وتصوراتهم عن دور الطبيب السعودي في النظام الصحي ومشكلات الرضا الوظيفي لدى الطبيب العامل في القطاع الصحي الحكومي وكذلك استعراض تجارب الجمع بين العمل في القطاع الحكومي والخاص وما يصاحب ذلك من سلبيات وإيجابيات، بالإضافة إلى استعراض مسؤولية الطبيب المهنية في المؤسسة العلاجية الخاصة والعقبات التي يواجهها الطبيب العامل في القطاع الخاص والحدود النظامية التي تنظم العلاقة بين القطاعين فيما يخص عمل الطبيب السعودي بهما. وأشار الربيعة إلى أن الندوة ستختم بحلقة نقاش بين ممثلين لمختلف القطاعات حول أبرز النقاط المطروحة في هذه الندوة.