إن ظاهرة السرقات انتشرت في بعض مدن وقرى المملكة، حيث تعود لأسباب عديدة تربوية واجتماعية واقتصادية. وقد قام رجال الأمن بجهود مشكورة لاحتواء هذه الظاهرة، وقد تحقق على هذا الصعيد الشيء الكثير.. وكم من حالة سرقة تم إفشالها قبل أن تتم.. ومع هذه الجهود إلا أن محترفي السرقة يستخدمون وسائل متعددة لكي يتمكنوا من السرقة بعيداً عن رجال الأمن. وقد لفت انتباهي مشهد مؤلم شاهدته بأم عيني في المدينة الصناعية القديمة المجاورة لحي الصالحية، حيث كنت واقفاً عند بوابة إحدى الورش أنتظر الانتهاء من اصلاح سيارتي وأتفاجأ بدراجة نارية تقترب من أحد الأشخاص وبطريقة بهلوانية يخطف ما في جيبه بشكل سريع ويذهب مسرعاً. التفت إليه وأنا غير مصدق توقعاً مني أنه يعرفه أو أن هذه الحركة على سبيل المزاح، وسألته ما الأمر؟ قال كما رأيت أخذ ما في جيبي من دراهم وأوراق وذهب. فقلت له لماذا لم تأخذ رقم هذه الدراجة النارية؟ فقال لا يوجد عليها لوحات من قبل المرور. فلهذا تفاعلت معه بألم شديد وكتبت هذه المقالة لعل المسؤولين في الإدارة العامة للمرور يعيدون النظر في انتشار الدراجات النارية التي لا تحمل ترخيصا من المرور وتقييم المستخدم منها من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى باعتبار أن بعض حالات السرقة تتم من خلالها.. ويا حبذا لو تضيف مَنْ هم في حاجة ماسة إلى هذا النوع من الدراجات مثل أصحاب الوجبات السريعة والأسواق المركزية والتموينات داخل الأحياء وأصحاب الهوايات الرياضية ومنهم في سن تجاوز مرحلة المراهقة.. أما البقية الباقية فممكن أن يكون البعض منهم مصدر إزعاج وممارسة أعمال غير لائقة مع بيئتنا الاجتماعية مما يتطلب منعها ومصادرتها في حالة عدم تجاوبهم مع تعليمات المرور. كذلك من الأمور الأخرى السلبية لانتشار الدراجات النارية كثرة الحوادث وما تسببه للمواطنين والمقيمين من ازعاجات اثناء سيرها بجوار المركبات، حيث البعض منهم يسير بشكل سريع معرضاً حياته والآخرين للخطر. أكرر رجائي وأملي للمسؤولين لدراسة هذا النوع من السرقات الذي يتم من خلال الدراجات النارية ووضع حلول ناجعة تكون من أسباب القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
|