* غزة - واشنطن - رندة أحمد - الوكالات:
أدانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشدة أمس السبت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المنتقدة لمشاركة الحركة في الانتخابات باعتبارها (منظمة مقاومة وتسعى في الوقت نفسه للمشاركة في العملية السياسية).
واعتبرت (حماس) في بيان أرسل إلى الصحفيين أن هذه التصريحات تمثِّل تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية الفلسطينية.
وشددت (حماس) على أن مواقفها تنبع من المصلحة العامة للشعب الفلسطيني وليس الأجندة الأمريكية وعندما تشارك (حماس) في أي انتخابات فهو قرار خاص بها تقره مؤسساتها الشورية وليس من حق الإدارة الأمريكية أو غيرها التدخل بها.
وقد تغلبت (حماس) يوم الخميس على حركة فتح في الانتخابات البلدية في كبرى مدن الضفة الغربية، مما عزَّز مواقعها تمهيداً للانتخابات المقبلة.
وأضافت: على الإدارة الأمريكية عدم التدخل في الشأن الفلسطيني والالتفات إلى ستر عوراتها وفضائحها بدءاً من معتقل غوانتنامو الإرهابي ومروراً باحتلال العراق الشقيق.
وأكدت حماس أن (المقاومة حق لشعبنا في مواجهة الاحتلال الذي يواصل عدوانه الواسع على شعبنا في الضفة والقطاع، وفي الوقت ذاته تمسكها (بالمشاركة السياسية الواسعة في التعامل مع الشأن الفلسطيني الداخلي).
إلى ذلك ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أمس السبت أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشير إلى احتمال تحقيق (حماس) فوزاً جارفاً في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في حالة إجرائها في كانون الثاني - يناير المقبل.
ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكن قوله إن حماس قادرة على أن تفوز في الانتخابات الفلسطينية، مؤكّداً أن هذا لن يكون مفاجأة كبرى.
ولا تقتصر الانتقادات الأمريكية لحماس على الخارجية الأمريكية فقد اعتبر مجلس النواب يوم الجمعة بأكثرية ساحقة أن منظمات إرهابية، مثل (حماس)، يجب ألا تتمكن من المشاركة في الانتخابات الفلسطينية، طالما أنها لم تعترف بوجود إسرائيل، على حد تعبير النواب.. كما نص قرار اتخذ بـ397 صوتاً وعارضه 17 وامتنع سبعة عن التصويت، على أن دخول (حماس) الحكومة الفلسطينية، أو أي منظمة أخرى مدرجة في اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية التي أعدتها الخارجية الأميركية، يمكن أن يحمل الإدارة الأميركية على إعادة النظر في المساعدة المالية للفلسطينيين والعلاقات (الطبيعية) مع الولايات المتحدة.
ودعا القرار أخيراً، الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى (الإعلان صراحة عن عزمه على اتخاذ تدابير للقضاء على المنظمات الإرهابية). وستجرى الانتخابات الفلسطينية في 25 كانون الثاني - يناير.
ومن جانب آخر ذكرت مصادر فلسطينية رسمية أمس السبت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على استقالة ستة وزراء من الحكومة الفلسطينية يعتزمون خوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضافت أن عباس وافق أيضاً على استقالة جميع الوزراء والمسؤولين الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 25 كانون الثاني - يناير المقبل.
ويقضي قانون الانتخابات الفلسطيني بأنه يتعيّن على أي مسؤول في المؤسسات الرسمية للسلطة يريد أن يرشح نفسه في الانتخابات أن يستقيل من منصبه وأن يصادق الرئيس الفلسطيني على استقالة المسؤولين الكبار ورجال الأمن من رتبة نقيب فأعلى.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات الفلسطينية عمار الدويك إن اللجنة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة برفع قائمة إلى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية تشمل أسماء المسؤولين وكبار رجال الأمن المرشحين لإنهاء خدماتهم. ويشمل هذا الإجراء رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع الذي ترشح للانتخابات ضمن قائمة حركة فتح. وأرفق قريع مع طلب الترشيح استقالته الرسمية من منصبه. ولا يسمح قانون الانتخابات بعودة أي مرشح كان يعمل في وظيفة حكومية إلى وظيفته إذا أخفق في الانتخابات.
| 
"دوليات"