*بيروت - دمشق - بروكسل - الوكالات:
أعلن السفير والوزير السابق غسان تويني أنه سيقاضي المندوب السوري في الأمم المتحدة فيصل المقداد على كلام منسوب إليه في حق ابنه جبران تويني، النائب والصحافي المعارض لسوريا الذي اغتيل الاثنين.
وقال تويني في تصريح صحفي: إن المقداد قال: (ليس كلّما مات كلب في لبنان، سننشئ لجنة تحقيق دولية)، مضيفاً (سوف أقاضيه وارفع عليه دعوى أمام المحاكم الأمريكية).
ونفى غسان تويني (جملة وتفصيلاً ما ورد في أجهزة إعلام مشبوهة لا تريد الخير لسوريا ولبنان).
وكانت صحيفة (ذي صن) الأمريكية أوردت في 14 كانون الأول - ديسمبر أن السفير السوري قال هذا الكلام لدبلوماسي عربي في جلسة مغلقة.
وأوضح غسان تويني: (إذا لم يقل (المقداد) ذلك، فسأقاضي الصحيفة التي أوردت هذا الكلام).
وأشار أيضاً إلى ما نقل في اليوم نفسه الذي قتل فيه جبران تويني عن وزير الإعلام السوري مهدي دخل الله وفيه: (قد يكون جبران تويني استدان ولم يسدد المال فقتلوه).
وقال تويني: (ما هذا الكلام؟ هل الموضوع تحصيل دين؟ إذا كانوا هم (السوريون) لا يتهمون أنفسهم فنحن لا نتهمهم).
وطلبت الحكومة اللبنانية بعد اغتيال تويني بسيارة مفخخة، من الأمم المتحدة تحقيقاً دولياً في سلسلة الاغتيالات والاعتداءات التي يتعرض لها لبنان منذ أكثر من سنة.
وأخذ مجلس الأمن الدولي في قرار أصدره الخميس علماً بالطلب اللبناني وسمح للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط - فبراير بتقديم المساعدة الفنية التي تراها مناسبة للسلطات اللبنانية في التحقيقات حول الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في لبنان منذ 1 تشرين الأول - أكتوبر 2004م.
من جانب آخر رأت صحيفة (تشرين) السورية أمس السبت أن قرار مجلس الأمن 1644 الأخير حول تطورات التحقيق في اغتيال رفيق الحريري شكل هزيمة (للقلة التي تمثل أكثرية نيابية في لبنان) في إشارة للقوى المعارضة لسوريا في لبنان التي فازت في الانتخابات النيابية الأخيرة.
وقالت الصحيفة في افتتاحية لها تعليقاً على قرار مجلس الأمن 1644 الذي صدر ليل الخميس الماضي: (لم تأت رياح مجلس الأمن الدولي كما تشتهي سفن المستقوين بالخارج اللبناني على داخله ولا وفق أهواء الراكضين واللاهثين نحو معاقبة سوريا وربما عزلها وحصارها).
وأضافت الصحيفة (خسرت القلة التي تمثل أكثرية نيابية نظرية فرضتها ظروف معروفة وضغوطات وأكاذيب معروفة، خسرت هذه القلة رهانها ولم تربح الشارع اللبناني).
وأضافت صحيفة تشرين (لم يخف فريق معاداة سوريا خيبة أملهم من قرار مجلس الأمن الجديد فقد ظنوا أن قرار إدانة سوريا أصبح في جيوبهم وأن المحكمة الدولية ستنصب غداً وأن فريق التحقيق الدولي المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري أصبح من أهل الدار يحق له الوصل والقطع والبت، إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث ليس لأن مجلس الأمن الدولي اتخذ قراراً متوازناًً بل لأن هناك من رأى أن ما جرى ليس إلا احتمالات وتقولات وفرضيات.. والعدالة لا تستند إلى مثل هذه الأمور).
ولم يوسع قرار مجلس الأمن صلاحية لجنة التحقيق الدولي لتشمل سلسلة الاعتداءات التي وقعت في لبنان ضد شخصيات سياسية وإعلامية مناهضة لسوريا منذ أكثر من سنة وكان آخرها اغتيال النائب والصحافي اللبناني جبران تويني الاثنين الماضي، واكتفي بتقديم (مساعدة فنية) للحكومة اللبنانية في التحقيقات الخاصة التي ستجريها في هذه الاعتداءات.
وجاء في القرار 1644 أيضاً أن مجلس الأمن الدولي (أخذ علماً) بطلب تقدمت به بيروت لإنشاء محكمة دولية لمحاكمة الأشخاص الذين سيتهمون باغتيال الحريري، وكلف أنان مساعدة لبنان على (تحديد طبيعة ومجال المساعدة الدولية اللازمة في هذا المجال).
وقد أبدت دمشق ارتياحاً نسبياً الجمعة لقرار مجلس الأمن رقم 1644 مشيدة بشكل أساسي بمواقف روسيا والصين والجزائر التي منعت الإدارة الأمريكية من إصدار (قرار ضاغط) عليها.
من ناحية أخرى ندد الاتحاد الأوروبي ب(الحملة العنيفة) لعمليات الاغتيال التي تستهدف في لبنان مواطنين وصحافيين وقادة سياسيين، في إعلان أقر فجر أمس السبت خلال قمة بروكسل.
وجاء في الإعلان (أن المجلس الأوروبي يدين اغتيال جبران تويني وشخصين كانا يرافقانه.
وهذا الاغتيال هو الأخير في حملة عنيفة تستهدف مواطنين وصحافيين وقادة سياسيين لبنانيين وحرية التعبير).
وأعربت البلدان الـ25 عن (قلقها البالغ) لما توصل إليه التقرير الثاني للقاضي الألماني ديتليف ميليس.
وأكد هذا التقرير (المؤشرات الخطرة لتورط أجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية) في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وحضّ الاتحاد الأوروبي (سوريا على التعاون غير المشروط) مع التحقيق الدولي حول هذا الاغتيال.
| 
"دوليات"