* كابول - (رويترز):
أدّى اليمين الدستورية أمس الاثنين زعماء ميليشيات عسكرية سابقة وشيوعيون سابقون ونشطون مدافعون عن حقوق المرأة، كأعضاء في أول برلمان أفغاني منذ 30 عاماً وسط آمال بتحقق مصالحة وطنية بعد عقود من إراقة الدماء.
وقال الملك الأفغاني السابق ظاهر شاه الذي أطاح به عام 1973 داود خان قريبه عضو الأُسرة المالكة الذي حل آخر برلمان أفغاني (أشكر الله لإنني أشارك اليوم في احتفال هو خطوة إلى الأمام على طريق إعادة بناء أفغانستان بعد عقود من القتال).
وقال شاه (91 عاماً) وسط تصفيق أعضاء المجلس الجديد: (شعب أفغانستان سينجح).
ومثل افتتاح البرلمان ذروة خطة تدعمها الأمم المتحدة لإحلال الديمقراطية بعد ثلاثة عقود من الصراع.ووضعت هذه الخطة بعد أن أطاحت قوات قادتها أمريكا بحركة طالبان أواخر عام 2001 وأدت إلى انتخابات رئاسية فاز فيها حامد كرزاي العام الماضي وانتخابات برلمانية في سبتمبر - أيلول. وعقدت الجلسة الافتتاحية أمس بعد أربع سنوات من الإطاحة بحركة طالبان الحاكمة في أفغانستان ووسط إجراءات أمن مشددة بعد هجمات وتهديدات من طالبان.
وأغلقت القوات الأفغانية الطرق الواقعة حول مبنى البرلمان في غرب كابول والتي رصفت وجددت بمساعدات أجنبية بعد تدميرها خلال الحرب الأهلية، واتخذ قناصة تابعون لقوات حفظ السلام التي يقودها حلف شمال الأطلسي مواقع لهم على أسطح المباني المجاورة.
ووضع أعضاء مجلس النواب (وليسي جيركا) الذي يضم 249 عضواً والمجلس الأعلى (ميشرانو جيركا) الذي يضم 102 عضو أيديهم على القرآن الكريم وتلوا اليمن الدستورية أمام كرزاي.
وأقسم أعضاء البرلمان على احترام الإسلام والدستور والقانون. وقالت شكرية بركزاي وهي من بين نائبتين تتنافسان من بين أكثر من 12 مرشحاً على رئاسة مجلس النواب (هذا يوم تاريخي .. أشعر بالحماس لأنّ هذا أول برلمان لنا بعد عقود عدّة). وتأكدت التهديدات الأمنية يوم الجمعة عندما قام مهاجم انتحاري بتفجير سيارة ملغومة بين مركبتين لحلف الأطلسي قرب مبنى البرلمان مما أدى إلى مقتله وإصابة اثنين من المارة.
وأعلن أسد الله وفاء حاكم إقليم كونار الأفغاني أن مقاتلي طالبان قتلوا ثلاثة رجال شرطة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين في موقع حدودي في الإقليم الواقع في شرق البلاد والمجاور لباكستان.ويأمل برلمانيون وأفغان كثيرون أن يساعد البرلمان في تعزيز السلام والمصالحة بعد سنوات من إراقة الدماء. ولكن كثيرين أصيبوا بخيبة أمل بسبب انتخاب زعماء جماعات انحي باللائمة عليهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في انتخابات قال مراقبون إنّ عمليات تلاعب كبيرة شابتها.
وتقول منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) إنّ ما يصل إلى 60 في المئة من أعضاء البرلمان أمراء حرب ووكلاء لهم وهو أمر لا يبشر بالخير للجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في الماضي ووقف تجارة الأفيون والهيروين الضخمة. وأول مهمة للبرلمان الجديد ستكون انتخاب زعمائه. ومن المتوقع أن تكون هذه المناصب مؤثرة ويتنافس أكثر من 12 شخصاً على رئاسة المجلس الأدنى للبرلمان من بينهم نائبتان.
| 
"دوليات"