* القاهرة - مكتب القاهرة - أحمد محمد:
أكد خبراء خليجيون أنّ الاتفاقية الاقتصادية الموحّدة تشكِّل أرضية صلبة لتنمية وتوسيع الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسهمت في تنسيق وتوحيد السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية وغيرها من مجالات التعاون والشراكة الاقتصادية بين مواطني دول المجلس.
وأظهر تقرير للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن إنجازات العمل الخليجي المشترك .. أن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية قفز من 4 آلاف و191 ترخيصاً في عام 1992 إلى أكثر من 10 آلاف و746 ترخيصاً بنهاية عام 2003 وزادت قيمة الصادرات البينية بين دول المجلس الست من 4 مليارات و928 مليون دولار في عام 1991 إلى أكثر من 7 مليارات و743 مليون دولار، وارتفعت قيمة الواردات البينية بين دول المجلس من 3 مليارات و735.6 مليون دولار في عام 1991 إلى 7 مليارات و400.8 مليون دولار بنهاية عام 2002م.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 303 شركات في عام 2003 مقارنة مع 42 شركة في عام 1985، وبلغ حجم رؤوس أموال الشركات المساهمة في دول المجلس إلى 56 ملياراً و883.3 مليون دولار في عام 2003 مقارنة مع 22 ملياراً و3.5 ملايين دولار أمريكي في عام 1985، كما بلغت رؤوس أموال الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بنهاية العام 2003 أكثر من 41 ملياراً و859.5 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 7 مليارات و64.5 مليون دولار في عام 1985 .. وبلغ عدد مواطني دول المجلس المتملِّكين للعقارات في الدول الأخرى ألفين و168 مواطناً بنهاية العام 2003 وبلغت قيمة القروض الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية بالدول الأعضاء ملياراً و345.9 مليون دولار أمريكي لتمويل 79 قرضاً صناعياً فيما لا تشمل هذه القروض البحرين وقطر .. وأوضح التقرير انه تم اعتماد أكثر من ألف و754 مواصفة قياسية خليجية موحدة في دول المجلس حتى نهاية عام 2003م.
| 
"الاقتصادية"