* الجزيرة - الرياض:
وافق (119) عضوا من أعضاء مجلس الشورى على قرار يطالب مصلحة الزكاة والدخل، بالإسراع في تحديث تنظيم جباية الزكاة الشرعية، بحيث يكون مشتملا على تقديم الإقرار الزكوي من المكلفين كافة، مقابل عدم موافقة (6) أعضاء، فيما قال الأمين العام للمجلس معالي الدكتور صالح بن عبد الله المالك، عند الإعلان عن نتيجة الاقتراع: إن الأعضاء: صالح البقمي، وعبد العزيز بن باز، وسالم القرشي لم يصوتوا.
جباية وزكاة الأنعام والغلال والتدريب
كما وافق (119) عضوا على قرار يطالب بإيكال جباية الزكاة الشرعية على الأنعام والغلال، إلى مصلحة الزكاة والدخل أسوة بجبايتها على عروض التجارة، بينما امتنع (9) أعضاء عن الموافقة، وقرر المجلس أيضاً - بموافقة 110 أعضاء وامتناع (15) عضوا - دعم المصلحة بالكفاءات المحاسبية المتخصصة، وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد منسوبي المصلحة إعدادا جيدا، يتكافأ في التعامل مع النظام الضريبي الجديد، بينما لم يصوت الأعضاء، مجدي حريري، وعبد العزيز بن باز، ومحمد رضا نصر الله.
نظام الدفاتر التجارية
وعلى صعيد نظام الدفاتر التجارية، وافق (118) عضوا على قرار يطالب بالتعجيل بإضافة النص الجديد، المقترح إدراجه ضمن المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م-61) والتاريخ 17 ذي الحجة من عام 1419هـ، المؤلف لدراسته لجنة من وزارتي: المالية، والاقتصاد والتخطيط، وديوان المراقبة العامة، الذي يطالب بإلزام المكلفين بإمساك حسابات نظامية، بينما رفض القرار (10) أعضاء ولم يصوت الدكتور عبد العزيز الملحم.
وجاءت هذه القرارات في ختام مداولات المجلس لتقارير أداء مصلحة الزكاة والدخل، للأعوام المالية 1422-1423 و1423- 1424 و1424-1425هـ.
التحصيل لمواجهة الضمان الاجتماعي
وكان المجلس قد طالب بضرورة الاهتمام بضبط تحصيل الزكاة، لتكون قادرة على مواجهة احتياجات الضمان الاجتماعي، المعني بصرف الزكاة على مستحقيها، وضبط إجراءات تحصيل الضريبة، ليساعد على تنمية الموارد المالية للدولة، في مواجهة الإنفاق العام، وإبراز أهمية التفكير في توسيع دائرة تحصيل الزكاة من المكلفين كافة، دون أن تقتصر على عروض التجارة.
نص الجباية عام
وقد اتضح للمجلس، أن النص النظامي الصادر بحق جباية الزكاة نص عام، يطالب باستيفاء الزكاة من الأفراد، والشركات.
غياب الحسابات النظامية
وأدرك مجلس الشورى أن إلزام المكلفين بتقديم الحسابات النظامية المدققة، من مراجع قانوني خارجي، يساعد على ضبط إجراءات تحقيق وتحصيل الزكاة المتوجبة، دون اللجوء إلى التقدير الجزافي (التقديري) الذي تقوم به المصلحة، بسبب غياب الحسابات النظامية، مشيراً إلى أنه إجراء غير مستقر، لأنه يخضع لاجتهادات شخصية، فقد يكون تارة في صالح المصلحة، وتارة أخرى في صالح صاحب الشأن.
توحيد جباية الزكاة
ورأى المجلس توحيد جباية الزكاة من المصلحة، بحكم أنها الجهة المعنية والمتخصصة في جباية الزكاة، وأهمية دعم مصلحة الزكاة والدخل، بالكفايات المحاسبية المتخصصة، وزيادة التدريب بغية التعامل مع النظام الضريبي الجديد.
| 
"حصاد الشورى"