اقترحه المجلس لإدارة المناطق الساحلية.. و( الجزيرة ) تنشر أهم معالمه
منع الملكيات والاستحكامات والمنح وحظائر الأسماك ولجنة خماسية للتشغيل

* الجزيرة - الرياض:
شرع مجلس الشورى أول أمس (الأحد) في مناقشة مشروع نظام (قانون) اقترحه المجلس لإدارة المناطق الساحلية، يتألف من (18) مادة منها (7) مواد كانت ضمن خطة، أعدتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بالاشتراك مع جهات أخرى معينة (11) مادة جديدة أضافتها لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة في المجلس برئاسة الدكتور حزام بن هزاع العتيبي، التي عرفت بدورها بعض المصطلحات المستخدمة في النظام وهي: الخط الساحلي، وخط الإنشاءات، والجهات المختصة، والجهات المعنية، والمناطق الساحلية، والخطط التشغيلية.
لجنة خماسية لإعداد الخطط التشغيلية
ويطالب النظام بتأليف لجنة خماسية دائمة لإدارة المناطق الساحلية والإشراف عليها من الجهات الرئيسة المختصة في هذه المناطق وهي: الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا للسياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وحرس الحدود، أنيطت بها المشاركة مع كل جهة، تمتد صلاحياتها وسلطاتها التنفيذية إلى المناطق الساحلية، بإعداد خطط تشغيلية تأخذ في الحسبان المعايير والمقاييس البيئية، ويتم في ضوئها إعداد خطة تشغيلية عامة للمناطق الساحلية.
7 ممنوعات
ويمنع النظام دفن وتجريف المناطق الساحلية، إلا في الحالات التي تتعلق بالمصلحة الوطنية، كما يمنع تملك حظائر ومساكر صيد الأسماك، والتملك والاستحكام والمنح على الأراضي الساحلية، أو إصدار تراخيص بناء بعمق (400) متر من الخط الساحلي.
منافذ للأمن والنجدة والإنقاذ
ويطالب النظام بإيجاد منافذ إلى البحر بين الملكيات القائمة، لأغراض المراقبة الأمنية من جهة، وأعمال النجدة والإنقاذ من جهة أخرى.
المحافظة على البيئة ومتنزهات عامة
ويدعو إلى ضرورة المحافظة على الطبيعة الأصلية للسواحل السعودية، وإتاحتها لكل الناس كمتنزهات عامة، معالجا بذلك العشوائية الملحوظة في تخطيط المناطق الساحلية السعودية، وما نجم عنها من أضرار بيئية كبيرة.
مخرجات الصرف الصحي
ويقرر النظام حماية المناطق الساحلية من التلوث بمخرجات محطات الصرف الصحي، والصرف الصناعي، وفقاً لقرارات أصدرها المجلس من قبل، وضرورة تصحيح أوضاع المشروعات القائمة في غضون خمس سنوات.
غرامة وإزالة وإعادة تأهيل
ويفرض غرامة مالية قدرها (100) ألف ريال، بحق كل من يقوم بتنفيذ أي أعمال ردم أو تجريف في المناطق الساحلية، دون الحصول على موافقة اللجنة المختصة، وإزالة كامل منطقة الردم على حساب المتسبب، وإعادة تأهيل المنطقة المتضررة على حساب المتسبب.