* الرياض - الجزيرة: أيد عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد السيف، مطالبة بعض الأعضاء بإعادة النظر في نظام (قانون) المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، وطالب في مداخلة أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظامها (قانونها) بوضع خطة إستراتيجية، تتفق مع خطط التعليم العالي في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن المادة (10) المقترح تعديلها تؤكد الحقيقة الشكلية التغيير، إذ أسندت إلى محافظ المؤسسة إدارة شؤون الكليات، وتساءل: إذا لا يوجد في هذه المؤسسة تعليم فما هي الكليات؟ ولماذا هذه الكليات؟. التغيير شكلي من البداية وبيَّن أن المادة (9) توضح إعداد الخطط الدراسية وبرامج التدريب، مشدداً على أن الخطط الدراسية تُعنى بالتعليم، وبرامج التدريب تُعنى ببرامج التدريب، وقال: إن التغيير من بدايته كان شكلياً، ونُسيت كثير من الجمل التي ما زالت مرتبطة بالنظام القديم للمؤسسة. برامج المؤسسة من جانبه قال عضو المجلس سعود السبيعي: كان بودي لو أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، نظرت في برامج المؤسسة، ونسبة الجوانب المعرفية العلمية فيها والجوانب التدريبية، أي نسبة التدريب إلى نسبة المعرفة، مشيراً إلى أن هذه الجوانب لم تعرض على أعضاء المجلس، وتساءل: هل اللجنة اطلعت عليها عندما اتخذت قرارها بعدم تغيير الاسم؟ أم لا؟ وأعلن السبيعي تأييده للآراء الداعية إلى إعادة النظر في النظام (القانون) ككل من بدايته حتى نهايته، لأن هذه المؤسسة . كما قال - مهمة جداً لتأهيل الخريجين.
|