* الجزيرة - الرياض:
أكدت دراسة صادرة عن مجلس الشورى ما كان سائداً من قبل، من أن المناطق الساحلية في المملكة العربية السعودية، تقوم بدور أساس في العديد من الأنشطة الحيوية، وأشارت إلى أن هذه المناطق غنية بالموارد الطبيعية، والإمكانات ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة.
وانتقدت الدراسة تعدد الجهات المسؤولة عن النشاطات البحرية، والإشراف عليها في المجتمع السعودي، إذ بلغت (12) جهة.
وعدتها من المعوقات الأساسية التي تحول دون استثمار السواحل الاستثمار الأمثل.
وطالبت الدراسة بوضع نظام متكامل لإدارة المناطق الساحلية، تحت مظلة واحدة، بغية إتاحة المناطق الساحلية للنفع العام، وحمايتها من التعديات والانتهاكات البيئية.
التي تؤثر سلباً عليها، وتؤدي إلى تدميرها، أو احتكارها بصورة تضر بالمصلحة العامة، والنواحي الاقتصادية، والبيئية، والجمالية.
ويوضح الجدول التالي الذي تنشره (الجزيرة) قائمة الجهات ذات العلاقة بالمناطق الساحلية، والأنشطة الحيوية التي تقوم بها.
******
الجهة - النشاطات والمسؤوليات
وزارة الداخلية (سلاح الحدود) مناطق ومواقع خفر السواحل، والمراقبة، تطبيق إجراءات السلامة
وزارة الدفاع والطيران (قيادة القوات البحرية) القواعد البحرية، المراقبة والدفاع
وزارة المياه والكهرباء محطات تحلية المياه المالحة، مخارج محطات الصرف الصحي، محطات الكهرباء
وزارة الزراعة مصائد ومزارع وتكاثر الأسماك والروبيان - مراكز الأبحاث
وزارة الشؤون البلدية والقروية الشواطئ العامة، الاستثمارات البلدية، مناطق الترويح، نظافة الشواطئ
المؤسسة العامة للموانئ الموانئ، المراسي، مراقبة السفن
وزارة البترول والثروة المعدنية مصافي النفط، مواقع تصدير النفط، الثروات البحرية النفطية والمعدنية
الهيئة العليا للسياحة المنتجعات والمشروعات السياحية والترفيهية
الهيئة الملكية للجبيل والينبع مدن صناعية، مياه البحر للاستخدامات الصناعية
وزارة التعليم العالي كليات علوم البحار، مراكز الأبحاث
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مواقع مراقبة، حامية البيئة الساحلية
وزارة التجارة والصناعة فنادق ومخارج الصرف الصحي
القطاع الخاص - الأفراد ممتلكات خاصة
| 
"حصاد الشورى"