رأى عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل, أنّه لا أحد مع تعقيد التعامل الإداري البيروقراطي أو غيره, في التعامل مع مواد مشروع نظام (قانون) استيراد المواد الكيميائية, واصفاً إيّاها بأنّها (مفيدة جداً وخطرة جداً) وأشار في مداخلة أثناء مناقشة المشروع, إلى أن الجميع يحرصون أشد الحرص على الاستفادة من المواد الكيميائية, مع تلافي أخطارها الفادحة على الناس وعلى البيئة.
انتقاد وقصة وسرقة
وانتقد المادة ( 11) من مشروع هذا النظام, لخلوّها مما يجب عمله في حالة سرقة بعض المواد الكيميائية, من مستودعات أصحابها أو حدوث حريق يلتهم بعض هذه المواد, وقال إنه رأى ذات مرة اندلاع حريق في أحد مخازن هذه المواد مسبباً تلوثاً كبيراً في المنطقة المحيطة بالمخزن, ونهب بعض محتوياته أثناء الحادث.
لمواجهة حوادث الحريق والسرقة
ونوّه بالفقرة (4) من المادة الثامنة التي تنص على (إيجاد فرق للتدخل في الحوادث الكيميائية, تتعامل مع حوادث الحريق وأضاف: لكن لا يبدو هذا بشكل قاطع, ورأى أن مكانها المنطقي هو: ضمن المادة (11) التي يجب أن تتضمن في رأيه أيضا ما يجب عمله في حالة سرقة المواد الكيميائية.
لا لجهة واحدة تتحكم
س في الإتلاف
من جانبه نوّه عضو المجلس عامر اللويحق, بجهود لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس لدراسة مشروع هذا النظام (القانون) ولاحظ في مداخلة مماثلة أن الفقرة (4) من المادة (10) أعطت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحدها, حق التحكم في عمليات الإتلاف, والتخلُّص من النفايات الكيميائية, ومراقبة تطبيق التنفيذ.
مندوبون عن الداخلية والإمارات ومجالسها والبلدية
ورأى (اللويحق) أنه من المناسب, أن لا تكون الرئاسة الجهة الوحيدة المخوّلة بإعداد قواعد, وإجراءات عمليات الإتلاف وقال: (إن هذه المواد مضرة بصحة الإنسان والبيئة معا, ولذلك لا بد أن يكون اختيار مواقع عمليات الإتلاف, مدروسة جيدا, وموافق عليها من جهات عدة ومتخصصة في هذا المجال (ورأى أن يضم النظام (القانون) عدة جهات تشترك مجتمعة في لجنة الإتلاف, وتحديد المواقع, بما في ذلك مندوب عن وزارة الداخلية, وإمارات المناطق, ومجالسها, ووزارة الشؤون البلدية والقروية, لاختيار المواقع, وتنظيم الإتلاف بالطرق الصحيحة, البعيدة عنالإضرار بالمدن والقرى, والتجمعات السكانية.
|
"حصاد الشورى"