تقدم ملموس في مفاوضات أمنية بين الجزائر ولندن

* الجزائر- محمود أبو بكر:
أكد وزير الدولة بالخارجية البريطانية (كيم هاولز) المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن ثمة تقدم تعرفه المفاوضات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا بخصوص التوقيع على مذكرة تفاهم حول تبادل المطلوبين أمنيا بين العاصمتين، وأعرب المسؤول البريطاني عن ارتياح حكومتة للتقدم الذي تشهده المفاوضات وللجهود التي تبذلها الجزائر من أجل التعجيل بالتوصل إلى صيغة اتفاق مشترك يحدد كيفية تسليم وتسلم المجرمين المطلوبين بين الطرفين.
وقال هاولز في تصريح لصحيفة (الغارديان) االبريطانية - إثر التوصل إلى اتفاق مماثل تم تحقيقه مع الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع- بأن(الجزائر وقَّعت على الكثير من الاتفاقيات والقرارات الدولية التي تلزمها باحترام حقوق الإنسان). مقللا من جدوى الحديث عن تعرض المطلوبين الجزائريين لمعاملة غير انسانية من قبل السلطات الجزائرية إثر تسليمهم لها.
وجدد المسؤول أن بلاده تحرص على الاهتمام باحترام حقوق الإنسان كشرط للموافقة على تسليم المطلوبين، مؤكدا انها ظلت تطرح هذا الشرط في كافة اللقاءات منذ أن أبدت الجزائر رغبتها في إبرام اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين في 2004م. وبالرغم من تأكيده على التطور النوعي الذي تعرفه المفاوضات الثنائية لم يحدد الوزير البريطاني موعد إبرام مذكرة التفاهم مع الجزائر، فيما يشير المراقبون إلى صعوبات تواجهها الجزائر لإقناع نظرائها الأوروبيين بتسليم بعض المطلوبين الجزائرين قضائيا والمقيمين حاليا في مختلف الدول الأوروبية ومن ضمنهم شريحة واسعة من المتهمين بالإرهاب، حيث صدرت بحقهم أحكام غيابية خلال سنوات التسعينيات.
ويلاحظ المراقبون أن الحملة العالمية ضد الإرهاب قد ساهمت بشكل كبير في إحداث التقارب الاوروبي الجزائري في مجال تبادل المطلوبين، وكذلك التعاون المعلوماتي، خاصة أن الجزائر تمتلك خبرة طويلة في ميدان مكافحة الإرهاب، كما أن التزامها منذ 1993 بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة في القوانين الأوروبية، قد ساهم بصفة أخرى في خلق صيغ جديدة للتعاون في مجال تبادل المجرمين. وعرفت الجزائر خلال السنة الجارية سلسلة من الزيارات الرسمية لمسؤولين في الحكومة البريطانية كان آخرها زيارة البارونة سايمونس، العضو في مجلس اللوردات البريطاني، والتي زارت الجزائر في أكتوبر الماضي بناء على دعوة من الرئيس بوتفليقة عقب زيارة أولى لها للجزائر مطلع السنة الجارية.