مصر تتجه إلى خصخصة قطاع الأسمنت بالكامل
مستثمرون عرب يتنافسون على شراء آخر شركة أسمنت مملوكة للدولة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
رغم الآمال التي كانت معقودة على الحكومة في السيطرة على أسعار الأسمنت الملتهبة في السوق المصري ومنع احتكار الشركات الأجنبية للسوق إلا أن المؤشرات تقول بأن الحكومة تتجه إلى خصخصة قطاع الأسمنت بالكامل وذلك بعد عزمها على بيع الشركة القومية للأسمنت آخر الشركات المملوكة للدولة في هذا القطاع الهام والتي تستحوذ على 8% من إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر.
وتوقع الخبراء أن يصل عائد بيع الشركة إلى 4 مليارات جنيه أي ما يعادل 688 مليون دولار وأعلنت الشركة القابضة أن بيع الشركة سيتم بنظام المزايدة على سعر السهم وأنه من المحتمل ألا يتم تجزئة الطرح أو الاعتماد على أسلوب البيع للجمهور من خلال البورصة، وبإتمام عملية البيع سيتم الاحتفاظ بـ 30% فقط من العمالة وتسريح نحو 3400 عامل وهو ما يثير الآراء المعارضة لبيع الشركة ولنظام الخصخصة وإهدار حقوق العمال الأمر الذي قد يضع عملية بيع الشركة في مواجهة مع نواب الإخوان المسلمين ونواب المعارضة في البرلمان إلا أن مسئولين في الشركة أكدوا أن المشتري سيلتزم بنظم تعويض العاملين التي وضعتها الشركة وأن كل الأطراف المعنية الحكومية والنقابية وافقت على لائحة التعويض.
ورغم أن المفاوضات على بيع الشركة تجري في إطار من السرية إلا أن المعلومات تشير إلى دخول مستثمرين عرب وأجانب للمنافسة مبكرا على شراء الشركة وتعتبر شركة إيتالي سيمنتي الإيطالية أقوى الشركات الأجنبية المرشحة للفوز بشراء الشركة القومية للأسمنت حيث تسعى الشركة الإيطالية إلى رفع حصتها في سوق الأسمنت المصري إلى ما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج بعد أن سبق لها الاستحواذ على شركة السويس للأسمنت التي تصل حصتها بالسوق إلى 22%، ومن الشركات العربية المتنافسة على شراء القومية للأسمنت شركة القلعة للاستشارات المالية والتي أبدت رغبتها في ذلك للشركة القابضة وأكدت موافقتها على الالتزام بنظم تعويض العاملين التي وضعتها الشركة والتي تعد آخر العقبات أمام إتمام الصفقة.
ويتوقع المراقبون اشتعال المنافسة على شراء الشركة بين المستثمرين العرب والأجانب مع الإعلان الرسمي لطرحها للبيع في ظل ما يتمتع به السوق المصري من مميزات تنافسية كسوق استهلاكي واسع إلى جانب توسطه لمواقع التصدير سواء لدول الخليج والدول العربية الأخرى أو إلى السوق الأوروبي والعالمي فضلاً عن توافر الخامات والأيدي العاملة الرخيصة وأشاروا إلى أن مشتري الشركة لن يتحمل أي نفقات إضافية لتحديثها أو لضمان سلامة البيئة لان مصالح الشركة تم تزويدها مؤخرا بأحدث تكنولوجيا كما أنها ملتزمة بالمواصفات البيئية وتقوم حاليا باستكمال تنفيذ مشروع لتقليل الانبعاثات حتى تصل إلى 20 مللي جرام في المتر المكعب وببيع الشركة القومية للأسمنت لن يبقي للحكومة المصرية ما تملكه في قطاع الأسمنت سوى حصة في شركة قنا للأسمنت تملكها عدة بنوك يتوقع طرحها للبيع أيضا في المرحلة القادمة ليصبح قطاع الأسمنت المصري مخصخصاً بالكامل وهو ما يثير المخاوف في الشارع الاقتصادي من ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الأجنبية للسوق إلا أن مسؤولين في الحكومة أكدوا أن تخلي الدولة عن ملكية شركات الإنتاج لا يعني فقدانها السيطرة على قطاع الأسمنت الذي يمكن ضبطه من خلال احتكار الحكومة للخامات وتنظيم قانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي سيؤدي إلى ضبط السوق والسيطرة على الأسعار.