بعد أن فتح ملفها بمعوقات تنتظر الحل واقتراحات لتطوير الأداء
الشورى يدرس زيادة أعضاء الإفتاء ويطالب بمكاتب مناطقية وللرئاسة مكتب للطلاق

* الجزيرة - الرياض:
كما توقعت (الجزيرة) شرع مجلس الشورى، في دراسة زيادة عدد أعضاء الإفتاء، لمواجهة الاحتياج المتنامي للفتوى من الداخل والخارج، إثر توصية تقدمت بها لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان في المجلس، التي أوصت في الوقت نفسه، بالإسراع في تنفيذ ما صدر به التوجيه السامي، من فتح مكاتب للإفتاء في مناطق المجتمع السعودي، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لهذه المكاتب، وإحداث وظائف مترجمين.
الضغط الذي تشكو منه الرئاسة:
وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة، وهو يعرض أمام المجلس نتائج دراسة اللجنة لتقارير أداء الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء، للأعوام المالية 1422- 1423هـ و1423-1424هـ و1424-1425هـ أثناء جلسة أول أمس (الثلاثاء) المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبد الله طيبة: إن الحاجة ماسة لزيادة عدد الفنيين، للضغط الذي تشكو منه الرئاسة، ولحصر مكان الفتوى في الوقت الحاضر في جهة واحدة، ونظراً لكثرة المفتين غير المؤهلين، فإن اللجنة توصي بما يلي:
مكاتب جديدة للإفتاء:
أولاً: الإسراع في إنهاء ما جاء في الفقرة الأولى، من الأمر السامي ذي الرقم (13728) والتاريخ 20 ربيع الأول من عام 1424هـ بشأن ما جاء في قرار مجلس الشورى ذي الرقم (24-30) المؤكد عليه بالأمر السامي ذي الرقم (7-م -ب - 294) والتاريخ 11 شوال من عام 1425هـ الذي نص على: (التأكيد على ما ورد في الأمر ذي الرقم (13728) والتاريخ20-3-1424هـ الصادر بإحالة موضوع فتح مكاتب للإفتاء في مناطق المملكة، وتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة، وإحداث وظائف مترجمين، لترجمة الكتب والرسائل، وما يأتي للرئاسة، إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
زيادة عدد الأعضاء:
ثانياً: زياة عدد أعضاء الإفتاء، لمواجهة الاحتياج المتزايد للفتوى من الداخل والخارج.
10 معاناة للرئاسة:
وكشفت اللجنة أن الرئاسة - اعتماداً على ما جاء في التقارير - تعاني من كثرة فتاوى الطلاق، وعدم وجود مكتب خاص به، فضلاً عن عدم وجود مكاتب في أنحاء المملكة للتخفيف على المفتين بالرئاسة، وتخفيف الضغط الكبير عليهم، وعدم وجود مكتب للترجمة، لترجمة جميع ما يأتي للرئاسة من: كتب ورسائل بلغات مختلفة، وقلة وظائف الباحثين في الرئاسة، وحاجة المفتين إلى المزيد من الباحثين المتخصصين في البحث الشرعي، وقلة الوظائف المعاونة الناجمة عن سلخ العدد الكبير منها، لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، فضلاً عن معاناة الرئاسة مع وزارة المالية عند دراسة الميزانية كل عام، حيث بقيت البنود التشغيلية كما هي منذ أكثر من تسع سنوات دون دعم، وإيقاف إحداث الوظائف وقلة الاعتمادات المالية، وضعف البنود.
الرئاسة تقترح:
واقترحت الرئاسة لتجاوز تلك الصعوبات والمعوقات:
1- إحداث مكتب خاص بالطلاق يتبع سماحة المفتي، ويتألف من: مدير للمكتب (مرتبة 14) وباحثين (مرتبة 13 و 12) وما يتبع من وظائف معاونة (مرتبة 8) وناسخ (مرتبة 6) ومأمور حفظ (مرتبة 4).
2- افتتاح فروع للرئاسة في جميع مناطق المجتمع السعودي، بغية تسهيل عملية الإفتاء على المواطنين، وتخفيف الضغط الحالي على أعضاء الإفتاء بالرئاسة، وقد أعد مشروع بذلك تم رفعه للمقام السامي، ولم ينتهِ بعد.
3- إحداث مكتب خاص للترجمة، لترجمة جميع ما يرد إلى الرئاسة من: كتب، ورسائل بلغات مختلفة، إذ إن الرئاسة تعاني من قلة المترجمين، وبخاصة أثناء إعداد ومراجعة مجلة البحوث الإسلامية، ومراجعة بعض الكتب باللغات الأجنبية، ورغبتها في ترجمة الكتب، والرسائل، والمطويات الدينية إلى جميع لغات العالم.
4- إحداث بعض الوظائف في ميزانية الرئاسة، لسد العجز الحاصل نتيجة نقل جزء كبير من وظائف الرئاسة إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد من جهة، ووزارة الثقافة والإعلام من جهة أخرى، حيث إن هذا النقل أضر كثيراً بالرئاسة.
5- إحداث وظائف باحثين شرعيين، لأن الرئاسة تفتقر إلى هذه الوظائف، وكثرة الأعمال التي تحتاج إلى بحث ودراسة قبل اتخاذ الإجراء المناسب عليها، ورأت الرئاسة إحداث (7) وظائف باحثين في المراتب (8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14).
المداخلات:
وبعد أن طرحت اللجنة نتائج التقارير، أدلى أعضاء المجلس بمداخلات طلبت على أثرها اللجنة إعطاءها بعض الوقت للرد عليها.