* الرياض - الجزيرة:
أحدثت المادة (8) من مشروع النظام (القانون) الجديد لإدارة المناطق الساحلية، انتقادات من أغلبية الأعضاء تجملها (الجزيرة) في التقرير التالي:
لبس في الفهم
انتقد عضو المجلس (الدكتور إبراهيم بن عيسى العيسى) مضمون هذه المادة، مبيناً أنّ من شأن فقراتها إيجاد لبس في الفهم، أو عدم وضوح وخصوصاً الفقرتين الأولى والثانية وقال: (إنّ اللجنة الدائمة تعتمد الخطط التشغيلية، المقدمة من الجهات المعنية، ثم يقال بعد ذلك إنّ اللجنة تصدر خططاً تشغيلية عامة موحدة للمناطق، وتساءل: كيف يكون ذلك؟ هل الجهات المعنية تضع خططاً، ثم تعتمدها من اللجنة الدائمة؟ كما أنّ اللجنة نفسها تصدر خطة تشغيلية عامة).
الردم لصالح الجهة المعنية
كما انتقد صياغة الفقرة (4) من المادة نفسها، موضحاً أنّ أعمال الردم على السواحل أو دفنها، أو تجريفها يكون عادة لصالح الجهة المعنية.
مهام اللجنة أمر غريب
من جانبه وصف عضو المجلس (الدكتور فلاح السبيعي) مهام اللجنة الدائمة بأنه (أمر غريب)، وتساءل: كيف يوكل للجنة هذه المهام؟ أو يصبح من مهامها إصدار خطط تشغيلية عامة (الفقرة 2 من المادة) ومن ثم تعتمد هذه الخطة من الجهات المعنية (فقرة 1) ثم يوكل لها متابعة تنفيذ الخطة (فقرة 3) كما أنّها تجيز أي عمل من أعمال الردم، أو الدفن، أو التجريف (فقرة 4).
معارضة وخشية
وقال الدكتور السبيعي - موجهاًَ كلامه لمعالي رئيس المجلس -: (إنّه لا يمكن لهذه اللجنة أن تقوم بهذه المهام مجتمعة، فلقد خلطت المهام التخطيطية بالمهام التنفيذية، ومن هذا المنطلق فإنني أعارض هذه المادة، ولكنني - في الوقت نفسه - أخشى في حالة عدم الموافقة عليها، أن يؤثر ذلك على اكتمال بنيان النظام) .. مؤكداً أنّه في حالة سقوط هذه المادة، فإنه يجب إعادة قراءة النظام من جديد، لتحديد الجهة الموكول إليها الأمر. وأضاف: (إنّه لا يجوز في حالة إجازة هذه المادة ترك النظام بدون اقتراح إيكال هذه المهام إلى جهة معينة).
مهام صعبة على اللجنة
أما عضو المجلس (الدكتور عمرو رجب) فوصف مهام اللجنة بأنها (مهام تخطيطية ومهام تنفيذية) وقال (إنه أمر غير سائر، ولا يمكن قبوله)، ضارباً مثلاً على ذلك بالفقرة (6) من مهام اللجنة، الخاصة بالرفع عن أي مخالفات تخالف أحكام النظام، مشيراً إلى أنّ هناك صلة مع المادة (12) المتعلقة باللجنة التي ألفت للنظر في المخالفات وقال: (إنه من الصعب أن تتولى مثل هذه اللجنة كل هذه المهام، من خلال عشرة اجتماعات في العام على الأقل، ووفقاً للمادة الجديدة المقترحة التي قررت فرض عقوبات على المخالفين) .. مبدياً اعتقاده بأنّ هناك مخالفات كثيرة تقع، وطالب بحذف الفقرة (6) واقترحَ إضافة مادة جديدة تعنى بضبط المخالفات والادعاء.
نص المادة (8)
تجدر الإشارة إلى أنّ المادة (8) من هذا النظام حددت مهام اللجنة الدائمة في: اعتماد الخطط التشغيلية المقدمة من الجهات المعنية، وإصدار خطة تشغيلية عامة موحدة للمناطق الساحلية، ومتابعة تنفيذها وتحديثها، وإجازة أي عمل من أعمال الردم، أو الدفن، أو التجريف للجهات المعنية طبقاً للحالات المسموح بها، وإعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظم والرفع عن أي مخالفة لأحكامه، ومتابعة تنفيذ وتطبيق هذا النظام.
| 
"حصاد الشورى"