لمواجهة بطء الإجراءات الحكومية ومذكّراً بقرار المجلس الاقتصادي الأعلى.. الشورى يطوي ملف الاتصالات
تطبيق الحكومة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات.. وللبريد مرونة مالية وإدارية

* الرياض - (الجزيرة):
طوى مجلس الشورى ملف أداء وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي للعام الدراسي 1423هـ - 1424هـ وقرَّر بالأغلبية مطالبة الجهات الحكومية بالإسراع في تطبيق الحكومة الإلكترونية، والتعاون الوثيق والمستمر مع برنامج الحكومة الإلكترونية (يسّر) كما قرر أن تقوم الجهات الحكومية بسرعة تبسيط إجراءاتها، وتطوير الأنظمة القائمة، كي تتلاءم مع متطلبات مجتمع المعلومات والحكومة الإلكترونية، وقرَّر المجلس أيضاً إعطاء مؤسسة البريد السعودي المرونة المالية والإدارية، بما يتناسب مع استقلاليتها المالية والإدارية، التي نص عليها قرار مجلس الوزراء، بغية تمكينها من تحقيق أهدافها.
مداخلات منتقدة
وجاءت هذه القرارات أثناء جلسة (الاثنين الماضي) المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس المهندس محمود بن عبد الله طيبة، وبعد أن استمع المجلس إلى ردود لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، برئاسة المهندس عبد الرحمن بن أحمد اليامي، على مداخلات الأعضاء المنتقدة لأداء الوزارة من جهة، ومؤسسة البريد السعودي من جهة أخرى.
تدريس الحاسب في الابتدائية
وأعربت لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن أملها بدء تدريس مادة الحاسب الآلي في المرحلة الابتدائية، للتحوّل التدريجي إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية، لا سيما بعد أن اطلعت على عدد من تجارب الدول في هذا المجال، والخطة المستقبلية لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الرامية للاستفادة من تجارب (6) دول، فضلاً عن الاستفادة من تجارب بعض الشركات السعودية مثل أرامكو السعودية، وسابك، وغيرهما.
الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات
وكانت اللجنة استمعت إلى شرح مفصّل من الوزارة، عن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، ودور الوزارة في تطبيق الحكومة الإلكترونية، ومعوقات تحول القطاع الحكومي إلى مجتمع المعلومات، وما أسفر عنه اللقاء من بطء الإجراءات الحكومية، وعدم مواكبة الأنظمة واللوائح الحكومية لمتطلبات مجتمع المعلومات، وتعدد إدارات ومراكز تقنية المعلومات في بعض الجهات الحكومية، وصعوبة استقطاب الكوادر المعلوماتية المناسبة في القطاع الحكومي.
معاناة البريد من المعوقات
وعلى صعيد مؤسسة البريد، اتضح لمجلس الشورى أنها ما زالت تعاني من القيود الإدارية والمالية، التي تعيقها عن العمل بأسلوب تجاري، من شأنه تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات، على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (78) والتاريخ 26 ربيع الأول من عام 1423هـ بتحويل البريد إلى مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية والمرونة.
تفعيل قرار المجلس الاقتصادي الأعلى
ولفت مجلس الشورى إلى الفقرة (3) من قراره ذي الرقم (110- 75) والتاريخ الأول من شهر صفر من عام 1425هـ الذي قرَّر فيه الإسراع بتفعيل قرار المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي نصَّ على تحويل البريد إلى مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلالية والمرونة، ودعم البريد مادياً، لمواجهة أعباء إعادة الهيكلة.