لافتا إلى أنها خيار استراتيجي وطني
الردادي يطالب بعدم تهميش الصناعة.. ويتساءل عن التستر والغش التجاريين

* الرياض - (الجزيرة):
رفض عضو مجلس الشورى الدكتور عايض بن بنيه الردادي الموافقة على تحويل موظفي قطاع الصناعة إلى قطاع التجارة، في مداخلة أدلى بها أثناء مناقشة تقريري أداء وزارة التجارة والصناعة، للعامين الماليين 1423هـ - 1424هـ و 1424هـ - 1425هـ وقال: إن دمج الصناعة مع التجارة لا يعني الإلغاء، أو تقليل الاهتمام بها، فهي خيار استراتيجي، ويجب على المجلس دعم الصناعة لا التوصية بتهميشها.
إجحاف في حق الصناعة
وأضاف تعليقا على توصية تدعو إلى دراسة الهيكل الإداري لوزارة التجارة والصناعة، في ضوء ضم الصناعة للتجارة، إنه يفهم من صياغة التوصية تهميش الصناعة، فيما يشبه الإلغاء لها، بتوزيع موظفيها على قطاع التجارة مؤكداً أن هذا الإجراء فيه إجحاف في حق الصناعة، التي يجب أن تعطى عناية فائقة بها، فهي خيار استراتيجي وطني، وضمها لا يعني التقليل من الاهتمام بها لافتا إلى أن تبرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس من أن إنشاء هيئة المدن الصناعية لا يلغي دور وزارة التجارة والصناعة، في تنمية الصناعة في المملكة العربية السعودية.
حذف وأمنية
ورأى حذف توصية تؤكد قرارا صادرا من المجلس 28-3-1425هـ لحداثة صدوره، وبخاصة أنه أشير في التقرير إلى أنه (لم يصل للوزارة عند إعداد التقرير فيما تمنى الردادي لو أن اللجنة قدمت توصيات عن المشكلات التي قالت: إنها من أهم ما تعاني منه الوزارة وهي : التستر التجاري، والغش التجاري، أما المشكلة الثالثة وهي: إصدار شيكات بدون رصيد التي وافق المجلس قبل مدة قصيرة على معالجتها فقال عنها:( إن للجنة العذر).
تنويه بدور الوزارة ونقد للجنة
وحمد الردادي للوزارة سعودة وظائفها بنسبة 98% مشيرا إلى أن النسبة القليلة الباقية هي لمن يعملون في الملحقيات التجارية في الخارج، لكنه أخذ على وزارة التجارة والصناعة اقتصار البعثات على اثنين فقط، كما حمد للجنة إيجازها الجيد لما احتوى عليه التقريران، وقال ولو وضع الإيجاز لما احتواه التقريران في جدول، لجاء ذلك في صفحة أو صفحتين.