صدرت موافقة المقام السامي، على جواز تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية من يراه بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط.
وجاءت الموافقة بناءً على ما رفعه سمو وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير متعب بن عبد العزيز للمقام السامي بهذا الشأن، واستناداً لذلك، فوّض سمو وزير وزير الشؤون البلدية والقروية، المعنيين في الوزارة بصلاحية بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط المنصوص عليها بالمادة الثالثة من لائحة التصرُّف بالعقارات البلدية، وأكد سموه التقيد بكافة الإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة فيما يتعلق بذلك.
وبناءً عليه، يتم تعديل المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية، وإضافة العبارة التالية لنهايتها: (ويجوز للوزير تفويض من يراه بشأن بيع زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط)، دون أي تعديل آخر في اللائحة. وقامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإبلاغ وزارة العدل، بما تم من تعديل.
يذكر أن نص المادة الثالثة من لائحة التصرف بالعقارات البلدية - قبل التعديل -، هو : يجوز بقرار من الوزير بيع الأراضي المخصصة للسكن وزوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وذلك على النحو الآتي: أولاً: تباع الأراضي البلدية المخططة والمخصصة للسكن عن طريق المزايدة العامة، ويجب ألا تتجاوز مساحة القطعة السكنية (900) متر مربع، ويجوز لاعتبارات تنظيمية زيادة المساحة المقررة في حدود لا تتجاوز (1200) متر مربع.
ثانياً: يتم التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وفقاً للقواعد الآتية:
1- يتم تقدير أقيام زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط من قِبل لجنة التقدير.
2- تباع زوائد المنح على الأشخاص الذين تخصص لهم أراض وتزيد مساحة تلك الأراضي على المساحة المقررة في أمر المنح ويراعى أن تكون القيمة بسعر السوق وقت البيع.
3- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي لا تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها لمالك العقار المجاور لها بسعر السوق وقت البيع.
4- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي تسمح أنظمة البناء بإقامة مبان مستقلة عليها عن طريق المزايدة العامة، إلا إذا كان هناك ضرر على مالك العقار المجاور لها من جراء بيعها على غيره وفي هذه الحالة تباع على مالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطة أن يثبت الضرر بمعرفة لجنة فنية من البلدية والإمارة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
5- تباع زوائد التنظيم وزوائد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها، عن طريق مزايدة تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.
| 
"الاقتصادية"